نموذج وصيغة صحيفة دعوى شفعة انذر الشفيع بالبيع انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….الساعة …….. بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …….. أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى محل اقامة كل من : 1- […]

تنص المادة 937/ 1من القانون المدني المصري “إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على الترتيب التالي وهو … إذا كان حق الانتفاع شائعًا وباع أحد الشركاء حصته لأجنبي فإن التزاحم يكون بين مالك الرقبة والشريك المشتاع فيه والجار الملاصق للعقار فينطبق المبدأ السابق ويقدم مالك الرقبة ثم يليه الشريك في الشيوع في الانتفاع ثم […]

شفـــــعة اجراءت الأخذ بالشفعة :ـ إيداع الثمن :ـ ” توافر جدية الشفيع بإيداعه الثمن أيآ من خزنتى المحكمه الجزئية أو الكلية الواقع فى دئرتها العقار “ الموجز:ـ خلو المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى وقانون المرفعات من أشتراط إيداع الشفيع للثمن خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار والمختصة فى ذات الوقت قيميآ بنظر دعوى […]

حكم شفعة الابن في المال الذي باعه ابيه وفقا للقانون اليمني 1-ماهية الشفعة واساس مشروعيتها: الشفعة نظام مأخوذ عن الفقه الإسلامي تستند في شرعيتها إلى أحاديث عديدة منها ما رواه جابر بن عبد لله رضي الله عنه قال قضى الرسول صلي علية وسلام بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، […]

المطلب الأول: نزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة أن الشفعة هي استثناء تقررت على خلاف الأصل في حرية التملك وحق التملك بحرية لذلك أجازت التشريعات نزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة وبذلك فقد ورد النص على سقوط الحق بالشفعة في القانون المدني المصري في المادة ( 948 /أ) وذلك بقولها يسقط الحق في […]

نبحثهما في مسألتين نفرد المسألة الأولى لتوافر سبب الشفعة وقت صدور البيع وفي المسألة الثانية بقاء السبب قائمًا حتى تمام البيع. الفرع الأول : توافر سبب الشفعة وقت صدور البيع حتى يجوز للشفيع المطالبة بالشفعة يجب أن يكون سببها قائمًا ومتوافرًا فيه وذلك وقت صدور البيع المشفوع فيه، ويترتب على ذلك أن الحق الذي يستند […]

تقام دعوى الشفعة وفقًا لأحكام القانون المدني المصري أما المحكمة الكائن في دائرتها العقار وذلك عملا بصريح نص المادة 943 من القانون المدني، هذا من حيث الاختصاص المحلي أو المكاني (1) أما بخصوص الاختصاص القيمي والذي يحدد وفقًا لقيمة الدعوى فإنه يتحدد وفقًا لقيمة العقار المشفوع فيه وذلك عملا بأحكام المادة 37 /1 من قانون […]