الدخل الناجم عن رأس المال المنقول : يراد بالدخل الناجم من رأس المال المنقول، ذلك الايراد الذي يحصل عليه صاحب المال المنقول سواء في شكل توزيعات تؤديها له بعض الهيئات العامة او الخاصة كناتج الاموال التي توظف عندها او في شكل فوائد يحصل عليها الرأسمالي عن الديون والودائع والتأمينات التي يملكها(1). وبناءً على ذلك نرى […]

أنواع سندات القرض في الشركة المساهمة : بالإضافة الى تقسيم سندات القرض الى سندات اسمية وسندات لحاملها، كما نص على ذلك كل من المشرع الأردني والمصري والسعودي والاتحادي الاماراتي، فان هناك أنواعا أخرى من سندات القرض. ومن هذه الأنواع، ما يسمى سندات أو أسناد اليانصيب أو النصيب، التي بالإضافة الى ما تمنحه من فوائد سنوية […]

يفهم من نص المادة (34) من قانون الاثبات، ان الادعاء بالتزوير يرد على السندات الرسمية والعادية، ويقصد بالادعاء بالتزوير، استبعاد السند المزور كدليل لاثبات التصرف القانوني الذي يتضمنه، ويترتب على الحكم باستبعاد السند وعدم العمل به، اقتصار الأمر على الدعوى المبرز فيها ولا يسري على غيرها من الدعاوى ويجوز رفضه والاحتجاج في دعوى اخرى، اما […]

سندات ملكية العقار في القانون الجزائري سندات الملكية المنصوص عليها في القانون هي: – الدفتر العقاري – العقد الرسمي والعقد العرفي لما قبل 01/01/71 · – الحكم القضائي عقد الشهرة هو عقد رسمي, إلا أنه عبارة عن عقد تصريحي – أي أن إعداده معتمد على تصريحات طالبه، وبما أن هذه التصريحات قد تكون مغلوطة فإنه […]

سندات الشحن الشروط المدرجة بسندات الشحن :ـ سندات الشحن هي في الأغلب نماذج مطبوعة تعدها شركات الملاحة وتضع عليها شعار الشركة ووجه السند معد لاثبات البيانات السالف بيانها اما ظهر السند فيتضمن الشروط التي يتم النقل على اساسها . ونظرا لكثرة هذه الشروط فانها دائما ما تكون مطبوعة بحروف صغيرة تجعل قراءتها بالعين المجردة امرا […]

ما هي الحالات التي يستطيع فيها الخصم الطلب لالزام خصمه تقديم سندات منتجه في الدعوى تحت يده حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 28 من قانون البينات الفلسطيني : يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في إحدى الحالات الآتية: [1] إذا كان القانون […]

من اهم أنواع سندات القرض، تلك القابلة للتحويل الى اسهم، التي يجوز لمالكيها بموجبها ان يتحولوا من مجرد مقرضي الشركة يحق لهم الحصول على فوائد عليها واسترداد قيمتها، الى مساهمين فيها بكل ما يترتب على ذلك من اثار، ومنها تقاضي مما يستحقونه من أرباحها وتحمل خسارتها. وبمراجعة بعض القوانين، نجد ان قانون التجارة اللبناني لسنة1942 […]