نظم المشرع الأردني مفهوم الحوالة المطلقة والمقيدة وفقًا لما نصت عليه المادة ( 995) مدني، والتي نصت على التالي: 1- تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة. 2- فالحوالة المقيدة، هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو في العين التي في يده أمانة أو مضمونة. 3- والحوالة المطلقة، هي التي لم […]

إذا طالب المحيل المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين، فلا يستطيع المحال عليه أن يمتنع عن الوفاء له لأن الحوالة لم تقيد بأيهما، كما أن العلاقة القانونية بين المحيل والمحال عليه تكون مستقلة عن علاقة الدائن بالمحال عليه، ولذلك لا مبرر لرفض الوفاء للمحيل، وبالتالي ليس للمحال عليه حق حبس الدين […]

إذا عقد المحيل، عدة حوالات بالحق ذاته لعدة أشخاص، أي أنه حول حقه إلى محال لهم مختلفين، الأمر الذي تسبب في قيام النزاع بينهم، فالحل لذلك يكون وفقا لما قضت به المواد(313 ) مدني مصري، و( 1015 ) مدني أردني، بالمعنى أن الأفضلية تكون للمحال له الذي نفذت حوالته في حق الغير أولا، حتى وإن […]

قد يكون الدين محل الحوالة، مكفولا من شخص غير المدين الأصلي، كفالة شخصية أو عينية بأن يكون هناك كفيل قدم رهنا أو عينا لضمان الدين محل الحوالة، معتمدا في ذلك على ملاءة المدين الأصلي، ومقدرته على الوفاء، ولكن وبما أن الدين تحول عن المدين الأصلي، إلى شخص آخر، فقد لا يرتضي الكفيل استمرار كفالته للمدين […]

تعددت التعريفات الفقهية لحوالة الدين، فمنهم من عرفها بأنها “نقل الدين والمطالبة من ذمة المدين إلى ذمة شخص آخر” (1) ومنهم من عرفها بأنها “إتفاق ينتقل به عبء الدين من المدين الأصلي إلى شخص آخر يتحمل عنه تبعة الوفاء بهذا الدين للدائن” (2) وعرفت أيضًا بأنها: “العمل القانوني الذي يدخل بموجبه شخص كمدين في التزام […]

المانع لغة الحائل، وفي الاصطلاح ما تفوت به أهلية الإرث مع بقاء السبب وتحقق الشرط، والشخص الذي قام به المانع لا يعتبر موجوداً بين الورثة. وموانع الإرث مختلف عليها بين الفقهاء، فهي عند الحنفية أربعة، القتل، اختلاف الدين، الرق، اختلاف الدارين. ويرى البعض الآخر أنها ستة وهي الأربعة الأولى يضاف إليها، جهالة تاريخ الموت كالغرقى […]

لا يكاد الحكم في التشريعات العربية يختلف عن حكم الشريعة الاسلامية بشان الوصية مع اختلاف الدين : فالقانون المصري لا يشترط اتحاد الدين بين الموصي والموصى له ، اذ ورد في المادة (3) من قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946 ما يأتي : “……اذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة […]