ليس دائماً يأتي إقرارُ المقرِّ مطابقاً للمدعى به ، فانه قد يُعدَّل فيما جاء بادعاء المدعي بحذف بيان منه ، أو إضافة بيان أو وصف اليه ، أو واقعة جديدة للواقعة المدعى بها ، وعلى أساس ان جميع اجزاء الاقرار القضائي متساوية في الاثبات ، فليس للمقر له ان يأخذ من الاقرار ما يفيده ويترك […]

عرفت المادة (1271) من القانون المدني العراقي حق الارتفاق بقولها : “الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غير يملكه مالك آخر“. فيتضح من هذا التعريف ان الارتفاق تكليف او قيد يتقرر على عقار يسمى بـ “العقار الخادم” أو المرتفق به لمصلحة عقار آخر يسمى بـ “العقار المخدوم “أو المرتفق. والمهم مما تقدم ان […]

المسئولية الجنائية ومدي جواز تجزئة الاعتراف وإمكان نسب اعتراف غير حقيقي للمتهم بسبب القول بالتجزئة : إن خطورة القول بجواز تجزئة الاعتراف – بما قد يؤدي الي نسب اعتراف غير حقيقي للمتهم – يوجب التوقف عند ما استقر لدي محكمة النقض كواقع تطبيق : وجوب البدء ببيان القواعد الحاكمة . وهي ؛ القاعدة الأولي : […]

قد ورد النص صراحة على هذا النوع من التعدد في المادة 2/32 من قانون العقوبات التي تقضي بأنه ” اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” . ولكن هل يقتصر النظر على اعتبار حالات الارتباط مجرد جريمة واحدة على […]

لقد ذكر الفقهاء والشراح أنّ هناك عدة حالات يتجزأ فيها الاقرار القضائي ، وعدّها بعضهم استثناءات من مبدأ عدم التجزئة(1)، وهذه الحالات هي : الحالة الأولى : اذا لم يكن بين الوقائع الواردة في الاقرار ملازمة . فاذا لم يكن هناك تلازم بين الواقعتين بحيث يمكن تصور الواقعة المضافة دون الواقعة الاصلية ، والمثل المألوف […]

إن للعقد قوة ملزمة أسبغها عليه القانون والشريعة على حدٍ سواء وأن هذا الإلزام الذي أرادته التشريعات المختلفة أن يترتب للعقد إنما تقتضيه الضرورات الاجتماعية إذ انه من أولى مستلزمات الحياة الإنسانية في الجماعة، وأن العقد ليعتمد في رغبة نفاذه أولاً وقبل كل شيء على ضمير المتعاقدين كما يستمد قوته من إرادتهما، وكان دور التشريعات […]

تجزئه الاقرار : لما كان من المقرر أن الإقرار يعد طريق من طرق الإثبات،لكن كيف يتعامل معه القاضي. فالأمر يختلف بالنسبة للفرق القائم بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي. وعليه فان الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على المقر وأماالإقرار غير القضائي هو موكول للسلطة التقديرية للقاضي ،والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز إثبات […]