يتميّز عقد الوساطة التجارية بخصائص عديدة أهمها : أولاً – انه عقد من العقود الرضائية . في البداية لابد من تعريف العقد الرضائي وهو ما يكفي في انعقاده تراضي الطرفين أي اقتران الإيجاب بالقبول فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد فهو ينعقد بمجرد اتحاد القبول بالإيجاب والأصل في العقود ان تكون رضائية(1). ويجب التفرقة فيما […]

السمة التجارية و العلامة التجارية : السمة التجارية: يقصد بالسمة التجارية التسمية المبتكرة التى يتخذها التاجر لتمييز محله التجارى عن المحال المماثلة مثل تسمية “الصالون الأخضر” أو “الفرسان” أو “آرت شيك” أو غير ذلك من الأسماء المبتكرة التى تجذب العملاء، ويكتسب التاجر ملكية السمة التجارى بأسبقية الاستعمال، وتحمى حقه دعوى المنافسة غير المشروعة(1) ويشترط في […]

تعريف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية : يشتق مصطلح الترخيص من المصطلح اللاتيني (Licento) ومعناه الحرية ، وهو ينصرف الى حرية الفعل او التصرف ، وبعبارة أخرى ينصرف الى شرعية ذلك التصرف ، إذ بدون الحصول على هذا الترخيص يعد استعمال الحق محل الترخيص أمراً غير مشروع ، لذلك ذهب البعض الى تعريفه بأنه (حق […]

العلامات التجارية هي كل ما يأخذ شكل مميزمن كلمات أو حروف أو أرقام أو رسم أو رموز أو أي علامة أخرى يراد بها تمييز بضائع أو منتجات ، للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة ، تعرف علي الاشياء التي لا يصلح وجود علامة تجارية : 1- العلامات التي لا تحتوي علي اي صفة مميزة. 2- […]

ان صحة الالتزام الصرفي تتوقف على ضرورة وجود الارادة ، لان التصرفات القانونية ترتكز بصورة اساسية عليها(1). والارادة كما هو معلوم شيء معنوي كامن في النفس البشرية لا يمكن الوقوف على صورته او تحديد معالم شكله او تبين محتواه او طبيعته الا من خلال التعبير، ذلك المظهر المادي الذي يمثل النافذة الوحيدة التي يمكن من […]

من غير المتصور قيام مشروع تجاري فردي أو جماعي بنشاطه التجاري دون تنظيم لحساباته ومعرفة ما له من حقوق وما عليه من التزامات تجاه الغير . ثم إن تنظيم التوازن المالي وبيان حساب الربح والخسارة يعد في الواقع التجاري ، مبدأ جوهرياً والدفاتر التجارية هي الوسيلة الفعالة لتحقيق مبدأ تنظيم الحسابات والتوازن المالي ومن ثم […]

بعض العقود التجارية وفسخها : فسخ العقد في العقود الملزمة للطرفين، إذا لم يلتزم احد الأطراف بالعقد، أو بالالتزامات المتوجبة عليه في العقد بعد إمهاله فترة كافية جاز للطرف الثاني طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعويض إذا كان له مبرر، وذلك ما لم يكن الطرف الآخر مقصرا بدوره في تنفيذ بنود العقد «مادة 209» والعقود التي […]