أسباب بطلانه والطعن عليه: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات […]

الصلح شرعًا عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة، وهو جائز بالإجماع لقوله تعالي (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) وقوله (والصلح خير)، ولحديث أبي هريرة مرفوعًا (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا) وقد عرفه المالكية بأنه انتقال عن حق أو دعوى، بعوض لرفع نزاع أو لخوف وقوعه، والأول – الانتقال […]

نماذج وصيغ لدعوى بطلان عقد بيع وفقاً للقانون الكويتي كان المعلن إليه بالبند ثالثاً بالاشتراك مع مورث المعلن إليهم في البندين أولاً وثانياً؛ يمثلان “شركة … للتجارة العامة والمقاولات” بموجب التوكيلين رقمي 314، 5313 جلد 6/97 (حافظة 1- مستندان رقما 1 ، 2) وكانت تلك الشركة تمتلك القسيمة رقم ..– منطقة كبار المقاولين- أمغرة. في […]

بطلان العقود العقارية وفسخها يوسف الفراج كثيراً ما تغير بعض الكلمات أحكاماً كثيرة, وكثيراً ما يتلاعب المتلاعبون من المختصين وغيرهم في بعض المفردات، بحيث يظن الطرف الآخر أنها دالة على معنى متفق عليه، إلا أن المتلاعب يقصد معنى آخر، فإذا انتهى الأمر إلى المحكمة فإن العبرة بمنطوق الاتفاق أو المادة – أياً كان المختلف فيه […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت نص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 فى مادته رقم 54/2 منه المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم حيث نص على انه ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون و في غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة […]

نماذج وصيغ قانونية لمذكرة طعن بالنقض – بطلان الاعتراف للاكراه السبــب الأول : فساد الحكم فى الأستلال وقصوره فى التسبيب على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد اعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره الطاعن من دفاع جوهرى جازم تمسك به بين يديه ببطلان الاعتراف المعزو به إلى الطاعن لكونه وليد أكراه معنوى مبدياً […]

الدفوع الخاصه بالبطلان 1 ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى.مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوبعنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أملحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل […]