قبل الدخول في تفصيل ذلك ينبغي الاشارة الى مجلة الاحكام العدلية التي قننت الاحكام الشرعية (1). والقانون المدني العراقي اعتبر ان حكم من اشترى شيئاً لم يره لا وقت العقد ولا قبله ان كان العلم بذلك الشيء لا يحصل الا بالنظر هو لزوم خيار الرؤية لمصلحته عند رؤية المعقود عليه بعد العقد ولزوم الخيار لا […]