بحث في قانون الشفعة وقانون التسجيل على أثر صدور القانون الخاص بالتسجيل قضى بعض المحاكم بعدم قبول دعاوى الشفعة التي لم يسجل المشترون فيها عقودهم مع إلزام رافعيها بالمصاريف وحفظ الحق لهم في العودة إلى الطلب في ظرف خمسة عشر يومًا من التاريخ الذي يسجل فيه المشتري عقده، وهذا بحجة أن القانون المذكور نص على […]

دراسة وبحث قانوني عن تنازع الاختصاص بين المحاكم المختلطة والمحاكم الأخرى النظريات والملاحظات العامة 1 – المحاكم المختلطة هي أهم المحاكم الموجودة في مصر وأوسعها سلطةً ونفوذًا: أولاً: من حيث عدد الأشخاص الذين يخضعون لاختصاصها وذلك لكونه يشمل الأجانب كما يشمل الأهالي. ثانيًا: من حيث المواد الداخلة في اختصاصها وذلك لأننا إذا استثنينا المواد المحصورة […]

بحث قانوني متميز عن تأثير قانون التسجيل الجديد على قضايا الشفعة من المسائل التي ابتدأ المشتغلون بالقانون ببحثها والمحاكم بالنظر فيها ما ترتب على صدور القانون نمرة (18) سنة 23 من التأثير على حق الشفعة وقضايا الشفعة. وقد قرأت بمجلة المحاماة بالعدد الرابع من سنتها الخامسة حكمًا أصدرته محكمة مصر الابتدائية في 3 من نوفمبر […]

بحث قانوني في مسؤولية الحكومة عن أعمال الخفراء أي قانون يجب تطبيقه الخلاف بين دوائر محكمة الاستئناف العالي رأي محكمة النقض الأخير كثر الخلاف بين دوائر القضاء في مسؤولية الحكومة عن أعمال الخفراء، وقد طرحت أمام محكمة النقض والإبرام المصرية الوقائع الآتية: استلم خفير سلاحه ليلاً من دار العمدة وذهب إلى محل خفارته، ثم ترك […]

بحث في نظام التسجيلات العقارية في أواسط سنة 1923 صدر قانون أدخل بعض تعديلات على نظام تسجيل الحقوق العينية العقارية المتبع في المحاكم الأهلية وفي المحاكم المختلطة. وقد كان هذا النظام لما له من المساس بالحركة المالية العقارية موضع عناية رجال مصر سنين عديدة يتألمون من نقصه حينًا ويبحثون فيما وصلت إليه مجهودات رجال باقي […]

بحث قانوني في استثمار أموال القصر والمحجور عليهم وودائع المحاكم الأهلية والشرعية اقتراح مقدم لوزارتي الحقانية والمالية من مبادئ الرقي العصري في السياسة المالية وجوب استثمار الأموال المدخرة وعدم جمودها في الخزائن. وإذا حسن ذلك في أموال من كان مطلق التصرف فأحرى أن يراعى في أموال عديم الأهلية. لذلك فإنا نشكر لإدارة المجالس الحسبية سعيها […]

بحث قانوني في الاختصاص بالنظر في المنازعات الخاصة بالمساقي والمصارف الخصوصية بين جهة الإدارة ومصلحة الري وبين الحاكم قبل العمل بالأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1894 المشتمل على لائحة الترع والجسور، كانت المحاكم الأهلية مختصة بالنظر فيما يقع بين الأهالي من المنازعات المتعلقة بالمساقي والمصارف الخصوصية، باعتبار كونها من المنازعات المدنية العادية، سواء […]