أسباب انتشار الشيكات المرتجعة في المملكة العربية السعودية الطبيعة القانونية المتفردة للشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود, تجعله لا يمكن أن يكون أداة ائتمان أو ضمان للمبالغ المالية المطلوبة, ولذلك أدى هذا الأمر بالضرورة إلى وجود ظاهرة “الشيكات المرتجعة” أو “الشيكات من دون رصيد”. وجعلت الحماية الجنائية للشيك من ارتكاب أيّة مخالفة من مخالفات الشيك […]

الشيكات المرتجعة في الإمارات: كل ما تحتاج لمعرفته كثير من الناس يواجهون مشكلة الشيكات المرتجعة خلال إقامتهم في الإمارات. يعد ارتجاع الشيكات جريمة جزائية في الإمارات وعقوباتها مكلفة ومخيفة من الناحية المادية. يحدث ارتجاع الشيكات في العديد من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التعاملات المالية بين الشركات، القروض البنكية، تأجير […]

قراءة قانونية لقرار مجلس الوزراء حول ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة تعد ظاهرة الشيكات المرتجعة أو الشيكات بدون رصيد من الظواهر المزعجة والمعيقة لتطور الحياة الإقتصادية في المملكة، حيث لم يعد للشيك ثقة، وأصبح الحذر هي سمة التعامل به، ولم يعد يقبل إلا الشيك المصدق، وفقد الشيك في كثير من الحالات دوره كأداة للوفاء تقوم مقام […]

الإمارات تلغي عقوبة السجن بقضايا الشيكات المرتجعة بأقل من 200ألف إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تبدأ دبي تنفيذ نظام جديد تشمل إجراءاته غرامات بدلاً من السجن لعدد من الجنح مثل الشيكات المرتجعة بقيمة لا تزيد عن 200 ألف درهم، والتشهير والإهانة والتخلف عن دفع الإيجار، اعتباراً من ديسمبر القادم. ووفقاً للنظام الجديد ستكون غرامة الشيك […]

إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات المرتجعة بقيمة أقل من 200 ألف إعادة نشر بواسطة محاماة نت يدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر القادم، نظام جديد تشمل إجراءاته الجديدة غرامات بدلا من السجن لعدد من الجنح مثل الشيكات المرتجعة بقيمة لا تزيد عن 200 ألف درهم، والتشهير والإهانة والتخلف عن دفع الإيجار. وستكون غرامة الشيك […]

الشيكات المرتجعة في الإمارات وإمارة دبي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تخضع الشيكات من الشيكات أو الشيكات المرتجعة في المقام الأول إلى المادة 401 للقانون الاتحادي رقم 3 من 1987 ( “قانون العقوبات الإماراتي”) ، والتي تنص على ما يلي: – “يفرض الاحتجاز أو الغرامة على أي شخص ، بسوء نية ، تقديم مسودة (شيك) […]