وسم : المحكمة (الصفحة 1 من 117)

عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني – حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية

عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني قضية رقم70لسنة28 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا”دستورية” باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008 م ، الموافق الرابع والعشرين من المحرم سنة 1429 ه . برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة […]

حق المرأة السعودية في اختيار المحكمة في قضايا الأحوال الشخصية

حق المرأة السعودية في اختيار المحكمة في قضايا الأحوال الشخصية تشدد وزارة العدل في المملكة العربية السعودية دائمًا على حق المرأة في إقامة دعواها في محل إقامتها في شأن كل ما يخص قضايا العلاقات الزوجية، أو ما يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا. وأجازت لها الوزارة اختيار المحكمة الأقرب لمنزلها للنظر في هذه الأنواع من […]

أحكام واجتهادات قضائية حول تقدير الدليل وفقاً لمحكمة الموضوع

الطعن 800 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 280 ص 1462 برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد ود. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط. ———– – 1 إيجار “إيجار الأماكن” “صفة المهجر”. صفة التهجير . […]

الدفاع أو الطلب الذي يتعين على المحكمة أن تجيب عليه في أسباب حكمها

الطعن 1303 لسنة 59 ق جلسة 30 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 114 ص 581 جلسة 30 من مارس سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري – نواب رئيس المحكمة، وعلي جمجوم. ————- (114) […]

قوة الأمر المقضي به – حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية

قوة الأمر المقضي به بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا.نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق على عبد القادر، والدكتور/ محمد عبد السلام مخلص، والدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل، محمد إبراهيم قشطة.(نواب رئيس مجلس الدولة) […]

توضيح للقضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية السعودية

القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية السعودية طبقاً للمادة (443) القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي: أ) كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة […]

هل يخضع الاعتراف لتقدير المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟

هل يخضع الاعتراف لتقدير المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 215 الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة.

مقالات أقدم