“التزوير بالترك – متى يكون معاقباً عليه”. باعث. جريمة “أنواع من الجرائم- جريمة التزوير في محرر رسمي” و “أركانها”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير”. موظف عام. قصد جنائي. حكم “تسبيب غير معيب”. تزوير “التزوير بالترك – متى يكون معاقباً عليه”. – جريمة التزوير في محررات رسمية. تحققها بمجرد تعمد تغيير […]

“قرائن قانونية – قرينة حجية الامر المقضي في المواد الجزائية”. إثبات “قرائن قانونية – قرينة حجية الامر المقضي في المواد الجزائية”. دفوع “الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها”. – الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المواد الجزائية. شرطه: وجود حكم جزائي نهائي سابق واتحاد الموضوع والسبب والأشخاص في المحاكمتين السابقة والحالية. – اتحاد […]

“أنواع من الجرائم: غسل أموال” غسل أموال. جريمة “أنواع من الجرائم: غسل أموال” و “أركانها”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص القصد الجنائي”. مسئولية جزائية. تمييز “سبب على غير محل. – الركن المادي لجريمة غسيل الأموال. مناط تحققه. – القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال. توافره. استخلاصه موضوعي. […]

“تسبيب حكم البراءة” حكم “تسبيب حكم البراءة”. إثبات “شهود”. تمييز “حالات الطعن: الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق”. زنا. مواقعة. – تسبيب حكم البراءة. كفايته. ما يكفي بشأنه: تشكك المحكمة في ثبوت التهمة. حد ذلك: – قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة استناداً إلى أن أقوال الشاهد مبالغة ومجافاة للعقل والمنطق ودون أن تعرض لأقواله وعدم […]

جواز تعدد الحجوز: رأينا أن الحجز على المنقول لا يؤدى إلى اخراجه من ملك المدين ولا إلى تخصيص الحاجز به، ولذلك يجوز أن يقوم سواه من دائني نفس المدين بالحجز على المنقول ذاته، وبذلك تتعدد الحجوز على المنقول الواحد أو على نفس المنقولات، ولا شك في أن هذا الوضع يستلزم تنظيماً خاصاً ولذلك قرر المشرع […]

التزامات المحجوز لديه: المحجوز لديه شخص من الغير لا شأن له بالنزاع الحاصل بين الحاجز والمحجوز عليه ولكن علاقته بالمحجوز عليه توجب ادخاله في إجراءات الحجز وطبيعة حجز ما للمدين لدى الغير تقتضى أن يكون طرفاً في الحجز بحكم أن الحجز يتم تحت يده على أموال المحجوز عليه ديناً كانت ام عينا. وحجز ما للمدين […]

أثر الاشكال على التنفيذ: ويترتب على رفع الاشكال وقف التنفيذ – يستوى في ذلك أن يكون الاشكال مرفوعاً بصحيفة أو قدم أمام المحضر. وقد استقر الرأي على اسناد هذا الأثر للإشكال بمجرد رفعه، ولم يعد هناك خلاف فقهى أو قضائي في هذا الشأن. ولكن يجب التفرقة في ذلك بين الاشكال الأول والاشكال الثاني. فان الاشكال […]