دعاوى العلامات التجارية: ولئن كان نص المادة 71/1 من قانون التجارة رقم 68/1980 قد نظم طريق الطعن في القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط بأن يكون ذلك أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل بالقرار- إلا أنه لما كان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- […]

– دعاوى الحجز: النص في المادة 225 من قانون المرافعات- الواردة بالفصل الخاص بالحجز التحفظي- على أنه (يجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، كما يجب على الحاجز- خلال الأجل سالف الذكر- أن يرفع […]

دعاوى الهبـة: إذ كان القانون المدني- الصادر بالمرسوم بالقانون 67 لسنة 1980 الذي عمل به طبقاً لنص المادة الرابعة من مواد مرسوم إصداره اعتباراً من 25 فبراير لسنة 1981 وهو تاريخ سابق لعقد الهبة مثار النزاع- نظم عقد الهبة في المواد من 524 إلى 542 منه وقررت مذكرته الإيضاحية في هذا الخصوص أن “الهبة عقد […]

دعاوى الإيجارات: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل وهذه الحالات […]

إجراءات نظر الدعوى: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إدخال الخصوم في الدعوى طبقاً لنص المادة 88 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها فلا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها بعدم استعمالها إذ كان يمكنه إدخال من يرى أنه خصماً في الدعوى طبقاً للمادة 86 من ذات القانون. (الطعن 460/2001 تجاري جلسة […]

الطلبات العارضة والإدخال والتدخل: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إدخال الخصوم في الدعوى طبقاً لنص المادة 88 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها فلا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها بعدم استعمالها إذ كان يمكنه إدخال من يرى أنه خصماً في الدعوى طبقاً للمادة 86 من ذات القانون. (الطعن 460/2001 تجاري […]

عوارض الخصومة: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة […]