الجوانب القانونية لتأسيس الشركات في الإمارات أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في […]

لماذا تحتاج إلى وصية في الإمارات؟ تتبع الإمارات العربية المتحدة الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية والميراث. ووفقًا لتشريعات الإمارات، تلتزم المحاكم الإماراتية بأحكام الشريعة عند انعدام الوصية. هذا يعني أنه إذا توفي شخص ولم يترك وصية، تقوم المحاكم الإماراتية بتوزيع أملاكه وتعيين أوصياء وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية… لماذا تحتاج إلى وصية في الإمارات؟ تتبع […]

التزوير الجنائي في قانون العقوبات الأردني يتناول المقال جريمة التزوير الجنائي وتعريفها في القانون الأردني، ويسرد أركان الجريمة المادية والمعنوية ونتائجها، وعقوبتها ورأي القضاء الأردني فيها. كما يذكر المقال أمثلة عديدة على جريمة التزوير سواء في الأوراق الرسمية أو الأوراق الخاصة. التزوير الجنائي في قانون العقوبات الأردني أولاً: المقدمة أعطى المشرع الأردني كبقية المشرعين في […]

إعداد الوصية يتم التأكيد من خلال كتابة الوصية أو الوثيقة القانونية لتوزيع الإرث على توزيع الثروة والمدخرات والممتلكات الثابتة بالشكل المناسب بين أفراد العائلة. ولأن الإمارات العربية المتحدة دولة مسلمة، تطبق كافة المحاكم مبادئ الشريعة الإسلامية في قضايا الإرث في حال عدم وجود وصايا. وتقبل التعامل مع الوصايا من الوافدين على اختلاف دياناتهم، نظراً لتنوع […]

الشيكات المرتجعة في الإمارات: كل ما تحتاج لمعرفته كثير من الناس يواجهون مشكلة الشيكات المرتجعة خلال إقامتهم في الإمارات. يعد ارتجاع الشيكات جريمة جزائية في الإمارات وعقوباتها مكلفة ومخيفة من الناحية المادية. يحدث ارتجاع الشيكات في العديد من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التعاملات المالية بين الشركات، القروض البنكية، تأجير […]

رهن الأموال المنقولة في الإمارات: تغيير مطلوب اتخذت دولة الإمارات خطوة جريئة نحو إصدار قانون رهن الأموال المنقولة بعد أن كانت تنظم قبل ذلك بالكامل عن طريق القانون المدني. كان القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 15 […]

إجراءات مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية (“RDSC”) الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل […]