تفاصيل هامة عن نـطـاق تـطـبـيـق الـقـانـون الأجـنـبـي لا تثار مسالة تطبيق القانون الأجنبي إلا إذا كنا أمام علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي، هذا الأخير قد يتمثل في أشخاص العلاقة أو في موضوعها أو السبب المنشئ لها، أما إذا لم يظهر العنصر الأجنبي في العلاقة فان القاضي يطبق مباشرة قانونه الوطني. تثير العلاقة القانونية ذات العنصر […]

أنواع البيّنة في مجال النسب طبقا للقانون الجزائري الفرع الأول: مفهوم البّينة في مجال النسب إنطلاقا مما سبق يتضح أن للبيّنة معنيان: أولا: البيّنة بمعنى الدليل: و هي الحجّة أو البرهان و هو تعريف نظري مناسب للبيّنة لأنها ترشد إلى الصواب و الإقناع، و الدليل على ذلك قوله تعالى:”…لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب […]

التعريف بمصـادر الإلتـزام في القانون الجزائري مقدمة : من خلال تعريف القانون المدني على أنه ينظم العلاقات بين الأفراد ببعضهما البعض فإنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين : قسم الأحوال الشخصية وقسم المعاملات. فقواعد الأحوال الشخصية هي التي تنظم علاقة الفرد بأسرته وقواعد المعاملات هي التي تنظم علاقة الفرد بغيره،من الأفراد من حيث المال والمال في […]

بحث قانوني هام عن كيفية انعقاد الاخـتصاص للقانون الأجنبي لمعرفة القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي يلجأ القاضي الوطني لاستشارة قاعدة الإسناد الوطنية التي تحدد له القانون الواجب التطبيق، سواء كان قانونه الوطني أو قانونا أجنبيا له صلة بهذه العلاقة. و التساؤل الذي يطرح هنا هو حول مدى التزام القاضي بتطبيق […]

تعريف لبعض المصطلحات القانونية و المعمول بها في القانون المدني – موطن الشخص الطبيعي هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد ، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد. 2- ويعتبر من قبيل الموطن موطن الأعمال ، والموطن المختار ، والأول هو المكان الذي يمارس الشخص فيه تجارة أو حرفة فيعتبر موطناً لكل […]

تعريف لبعض المصطلحات القانونية و المعمول بها في القانون التجاري الفرع الأول قانون التجارة الفرع الثاني قانون الشركات الأعمال التجارية تعريفها : هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. التجار تعريف التاجر : التاجر هو كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية اتخذها حرفة له وكانت له الأهلية في ذلك […]

الاهمية القصوى للوثيقة في تطبيق القانون في المغرب التوجه التشريعي الحالي لضمان تطبيق القانون من خلال الوثيقة: سعى المشرع المغربي في الاونة الاخيرة من خلال عدة قوانين، الى الحرص على التنصيص على مكونات العقد داخل صلب القانون نفسه، وهكذا نجد مثلا في القانون 51.00 المتعلق بالايجار المفضي الى تملك العقار المادة 7 منه تنص على […]