القانون يضمن الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ يعتبر اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، الذي تزامن هذه السنة مع يوم الجمعة الماضي 6 يناير 2012، مناسبة للتحسيس بهذه أللآفة المضرة بالمجتمع و المعرقلة لتطوره. ويعتبر المهتمون أن نواقص عديدة تعتري الجهود المبذولة في مجال محاربة الرشوة، سيما على مستوى إعمال […]

الفقه الجديد وإشكالات الشرعية القانونية يخفي الجدل الدستوري- السياسي المحتدم راهناً في الساحة العربية نقاشاً صامتاً حول مكانة المرجعية الدينية في القواعد التأسيسية لنموذح الحكامة الجديد الذي بدأ يتبلور بعد انهيار جدار الاستبداد في العالم العربي. الموضوع في أحد جوانبه الأساسية فقهي، وإنْ كان الاهتمام به ضعيفاً، لولا بعض الخطوات الأولى التي تمت بدفع ورعاية […]

اٍعتراف متهم على متهم الطبيعة القانونية لشهادة متهم على متهم كثيرا ما يتم التساؤل عن الطبيعة القانونية للتصريحات التي يدلي بها المتهمون بعضهم ضد بعض، هل تعد اعترافات أم شهادات أم مجرد أقوال وتصريحات لا أقل ولا أكثر؟ إن الجواب عن هذا التساؤل يقتضي التفريق بين حالات متعددة: الحالة الأولى: التي يكون فيها المتهم قد […]

الوعي و الثقافة القانونية تسعى المجتمعات المتحضرة الى خلق وعي عام لدى أفرادها من خلال نشر الثقافات المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية والقانونية والأمنية وما شابه ذلك ذات الصلة بمنظومة المجتمع والدولة ، حيث أن المجتمع الواعي قادر على التصدي لكل الهجمات التي تستهدف كينونته وأسسه التي نشئ عليها ، ومن جزئيات الوعي العام ( الوعي […]

بواسطة باحث قانوني بكل تأكيد القانون يضع في كل دولة مدة وقتية معينة حينما تضع المرأة مولودها فهذه الإجازة تتفاوت القوانين فيما اذا تكون مدفوعة الأجر من غيره كما ان الدول العربية تتفاوت في مدى طول و قصر هذه المدة .. لكن بوجه عام انه لا يجوز أن يفرض في العقد ما يمنع المرأة العاملة […]

تقسيمات القاعدة القانونية للقاعدة القانونية عدة تقسيمات تختلف باختلاف الزوايا التني ينظر منها إليها، فمن حيث الشكل هناك القواعد المكتوبة والقواعد غير المكتوبة ( المبحث الأول ). ومن حيث المضمون نفرق بين القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية ( المبحث الثاني )، ومن حيث الأولوية في التطبيق نميز بين قواعد الشريعة العامة والقواعد الخاصة ( المبحث الثالث […]

بواسطة مصطفى أبلا المسؤولية التقصيرية هي في معناها المطلق تحمل الشخص نتائج وعواقب كل تقصير صادر عنه أو ممن يخضعون لرقابته أو إشرافه. أما في معناها المدني فهي مؤاخذة الشخص المخطىء عن الأضرار التي يلحقها بالغير وإلزامه بتعويضها وفق ما يحدده القانون.