هل يتم وقف الاحكام الصادرة من محكمتين متنازعتين في الاختصاص عند تقديم طلب تعيين المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 179: إذا قررت محكمتان صلاحيتهما لنظر دعوى، وأحيطتا علما بطلب تعيين المحكمة المختصة فعليهما التوقف عن السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم، لحين تعيين المحكمة المختصة.

ماذا يترتب على تقدم طلب لتعيين المحكمة المختصة حسب القانون الفلسطيني؟ إذا قررت محكمتان صلاحيتهما لنظر دعوى، وأحيطتا علما بطلب تعيين المحكمة المختصة فعليهما التوقف عن السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم، لحين تعيين المحكمة المختصة.وذلك في صريح المادة 178

من يحق له ابداء الراي بطلب تعيين المحكمة المختصة ومتى حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 177 من القانون : يجب على النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحق المدني إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به.

هل يجوز تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة من احد اطراف دعوى الحق المدني حسب القاون الفلسطيني؟ إذا ورد طلب تعيين المحكمة المختصة من المدعي بالحق المدني أو من المدعى عليه بالحق المدني يأمر رئيس المحكمة التي قدم إليها الطلب بإبلاغ صورته إلى خصمه، وتتولى النيابة العامة إبلاغ نسخة من الطلب إلى كل من المحكمتين الواقع […]

هل يحق تقديم طلب لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز لجميع الخصوم في الدعوى أن يطلبوا تعيين المحكمة المختصة باستدعاء يقدمونه إلى محكمة النقض مرفقا بالأوراق المؤيدة للاستدعاء، وإذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الصلاحية بين محكمتي صلح تابعتين لمحكمة بداية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة. وهذا ما جاء في المادة […]

هل يجوز وقف سير العدالة بسبب تنازع الاختصاص حسب القانون الفلسطيني؟ إذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار أن كلا منهما مختصة بها، أو قررت المحكمتان عدم اختصاصهما بنظرها، أو قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة، ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء إبرام القرارين المتناقضين […]

هل يجوز وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في مسألة من مسائل الاحوال الشخصية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 173 من القانون إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على فصل مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمدعى بالحق المدني أو المجني عليه أجلا لرفع الدعوى في المسألة المذكورة […]