الإدعاء العام في الشريعة الإسلامية نزلت الشريعة الإسلامية على مجتمع ضارب في البداوة ، قائم في المجال الجنائي على الانتقام والإيغال فيه حتى أن القبيلة تتباهى وتقدر بين القبائل بشدة بأسها في الانتقام والتوسع فيه ممن يعتدي على مصالحها أو على أحد أفرادها . ولم تكن هناك سلطة حاكمة تدير أمورهم وتذود عنهم وإنما الأمر […]

المواريث حسب الشريعة الاسلامية و القانون الجزئري السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اقدم لكم نظام المواريث حسب الشريعة الاسلامية والقانوني الجزائري بسم الله : المادة الأولى : في حكم التوارث. التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب و السنة , قال الله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان , و للنساء نصيب مما ترك […]

حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون التقسيط نوع من التكافل الضروري أولاً: شروط البيع بالتقسيط: من المعلوم أن لعقد البيع المطلق شروطًا فصلتها كتب الفقه الإسلامي، غير أن البيع بالتقسيط يختص ببعض الشروط المرتبطة بطبيعته، وأهم هذه الشروط ما يأتي : أ – أن يكون الأجل أو الآجال فيه معلومة: فلما كان الأجل عنصرًا أساسيًّا […]

تعدد الزوجات بين الشريعة الاسلامية و قانون الاسرة الجزائري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعدد الزواج بين الشريعة الاسلامية والقانون الجزائري (دراسة تحليلية ومقارنة ) لقد اسالة المادة 8 ومكرراتها من قانون الاسرة الجزائري التي موضوع تعدد الزوجات الكثير من الحبر واختلفة الاراء على الساحة القانونية الجزائري بين من يقول انها […]

النصوص التجريمية في الشريعة والقانون قدت هيئة كبار العلماء أخيرا اجتماعاً استثنائياً وأصدرت فتوى تجرم تمويل الإرهاب بكل وسائله وأشكاله، فضلا عن فتاوى التكفير. وطالب بعض المختصين برفع الفتوى لتكون مشروع نظام يتضمن تجريم تمويل الإرهاب استناداً إلى مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص, ومؤدى هذا المبدأ أن على المنظم أن يعيّن سلفاً ما […]

السلوك والمظهر الحسن للمحامي في الشريعة و القانون الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم و بعد : أوجب القانون الوضعي على جميع المحامين أن يتخذوا من سلوكهم ومظهرهم ما يدل على الاحترام الكامل لهيئة المحكمة وألا يبدو ما […]

بواسطة محامي إن سعة الشريعة وتعدد الأحكام في المسألة الواحدة يتيح سهولة مراجعة القانون بين كل فترة وأخرى فإذا بدا في فترة زمنية أن الحكم في مسألة من المسائل المقننة لم يعد يلائم ظروف الناس وأحوالهم يمكن إلغاء ذلك الحكم وتعديل القانون بحكم شرعي أكثر ملائمة لذلك الظرف.