الولاية على القاصر زامل شبيب الركاض اقتضت حكمة التشريع استثناء الصغير (القاصر) من التكاليف الشرعية لنقص أهليته وعدم اكتمال عقله ورشده، إذ أنه ليس من العدل تركه يتصرف في أمواله كيف يشاء لعدم قدرته على تمييز مافيه مصلحته من غيره مما يجعله عرضة لخسارة أمواله وهدفاً لضعاف النفوس من أفراد المجتمع، فكان لابد من ضوابط […]

«الندب» لأعمال التحقيق في نظام الإجراءات الجزائية السعودي حرص نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 28/7/1422ه على وضع الضوابط التي تنظم عمل رجال الضبط الجنائي سواء عند قيامهم بواجباتهم في مرحلة الاستدلال، أو عند قيامهم ببعض إجراءات التحقيق على سبيل الاستثناء، فلرجال الضبط الجنائي الحق في تجاوز سلطتهم الأساسية والتي […]

الشركات العائلية زامل شبيب الركاض يبدو أن الشركات العائلية ستواجه الكثير من التحديات في مجال أعمالها التجارية والصناعية، خاصة مع ما يشهده العالم من تحولات جذرية وتكتلات اقتصادية وانفتاح في المجال التجاري العالمي وتوسع في حرية التجارة مما يشكل خطراً على مستقبل هذه الشركات العائلية ويضعها في المواجهة مع ذاتها لترتيب أوضاعها الداخلية قبل خوض […]

مباشرة التوكيل تقود لأطماع مغرية الوكالة المقيدة تحمي الموكل من جشع الوكيل تحقيق: عذراء الحسيني على الرغم من كل حملات التوعية القضائية في وسائل الإعلام المختلفة بمشاكل التوكيل والإنابة المالية إلا ان سوء استخدام التوكيل العام والقضايا المرفوعة أمام المحاكم بهذا الشأن في ازدياد، وتعتبر المرأة الأكثر معاناة في هذه القضية لكونها بحاجة إلى إيجاد […]

رد الاعتبار المحامي زامل شبيب الركاض يقصد برد الاعتبار هو أن ترفع عن المحكوم عليه بعقوبة ما الآثار السلبية التي لحقت به نتيجة الحكم عليه بهذه العقوبة متى توافرت فيه الشروط التي تؤهله لاستعادة مكانته في الحياة الاجتماعية، ومن تلك الشروط صدور حكم جزائي في جريمة تشين الكرامة وتجرح الاعتبار مثل «جرائم أمن الدولة والاعتداء […]

اتفاقية التحكيم والنظرية التعاقدية سعيد بن ناصر الحريسن اتفاقية التحكيم، كما جاء تعريفها في المادة (7) من قانون اليونسترال للتحكيم، بأنها: اتفاق بين الطرفين على ان يحيلا الى التحكيم جميع او بعض المنازعات المحدودة التي نشأت او قد تنشأ بينهما علاقة قانونية محدودة، تعاقدية كانت او غير تعاقدية. فيحدد من خلال هذا الاتفاق «هيئة للتحكيم» […]

نظام الجمارك الموحد صدر النظام (القانون) في أواخر عام 2002م، وبدأ تطبيقه في أول يناير 2003م بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتوى على (179) مادة مبوبة في سبعة عشر بابا، ومنظماً للمواضيع التالية (أحكام التعرفة الجمركية – المنع والتقييد – الاستيراد والتصدير- التخليص الجمركي- القضايا الجمركية – الإعفاءات الجمركية – وغيرها) وسنقصر الحديث […]