وسم : السعودي (الصفحة 53 من 198)

الطبيعة القانونية للإقرار حسب النظام السعودي

اختلاف الطبيعة القانونية للإقرار إن الشريعة الإسلامية وضعت للإقرار أهمية كبيرة نظرا لما يلعبه من دور مهم في ساحة القضاء، ولهذه الأهمية أطلق عليه الفقهاء اسم سيد الأدلة من شدة خطورته، حيث من البدهي أن إقرار المتهم على نفسه غالبا يكون أقرب إلى الصدق منه إلى الكذب، لهذا السبب سنتحدث في مقالنا عن الطبيعة القانونية […]

هل يجوز تخيير الأبناء بين الأبوين وفقاً للقضاء السعودي؟

تخيير الأبناء بين الأبوين في القضاء لقد اهتمت الشريعة بتنظيم الأسرة في كل مرحلة يمر بها الإنسان في حياته، وبلا شك فإن رعاية الأطفال وحضانتهم ونشأتهم وتربيتهم التربية السليمة بعد انفصال العلاقة الزوجية بين أبوين لها أهمية كبيرة في القضاء. ولذا فإن المستقر في الفقه والقضاء مبدأ مراعاة مصلحة المحضون عند إسناد حضانته مرهون بمصلحته، […]

الفعل الفاضح وعقوبته في النظام السعودي

الفعل الفاضح الخادش للحياء العام إن النظام الأساسي للحكم هو الذي يحدد مضمون النظام العام، ومنه تستمد القواعد القانونية مشروعيتها كما ورد في المادة الـ41 من النظام الأساسي للحكم بوجوب مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره لاعتبار أن لكل مجتمع قيما دينية وأخلاقية وعادات وتقاليد شائعة تشكل سلوكه وفكرة الحياء داخل المجتمع الذي يعتبر […]

المخالفات التأديبية حسب النظام السعودي

أركان المخالفات التأديبية إن شركات ومؤسسات القطاع الخاص بصفتها شخصية اعتبارية لا تمارس أعمالها بنفسها، بل تنهض بهذه الأعمال من خلال أشخاص تعينهم لهذه الغاية يعرفون بالموظفين أو العمال. والعلاقة بين صاحب العمل وبين العامل علاقة قانونية تعاقدية يحكمها قانون العمل، وبموجب هذه العلاقة التعاقدية فإن الموظفين لهم حقوق يتعين على صاحب العمل الوفاء بها، […]

مبدأ لا يعذر أحد بجهل القانون من وجهة نظر التشريع السعودي

مبدأ لا يعذر أحد بجهل القانون.. بين الوهم والحقيقة اعتبر فقهاء القانون أن كثرة سن القوانين تؤدي إلى موتها، وأيضا اللوائح التنفيذية البعيدة عن ملامسة حيثيات القاعدة القانونية تضعف القاعدة القانونية الضرورية التي تسير حياة الأفراد والمؤسسات، وفي ظل ما تنتجه الجهات التنفيذية من كثرة تعليمات وقواعد إجرائية يجعل ذلك المنظومة القانونية في أي دولة […]

قراءة في مشروع قانون نظام الوساطة العقارية السعودي

فحص مشروع نظام الوساطة العقارية ! نشرت الهيئة العامة للعقار بعض التشريعات لاستكتاب المختصين، استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/1438 الذي يفيد البند (ثانياً) منه على وجوب نشر مشروعات الأنظمة لتمكين الجهات والأفراد من إبداء مرئياتهم ، و هذا المقال مساهمة في تحقيق ما يتغياه المجلس من قراره ، ومما طُرح ( […]

التماس إعادة النظر كطريقة للاستئناف في النظام السعودي

تعد المادة (200) التماس اعادة النظر طوق نجاة لمن فقد حقة التماس إعادة النظر بين جهل الخصوم وتطبيق الاستئناف د.عمر بن عبدالله الجهني تعد المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية من إحدى المواد أو الوسائل الخاصة بالاعتراض على الأحكام القضائيةمكتسبة القطعية، و التي يجهلها الكثيرين ، و خاصةً غير المتخصصين في الشأن القانوني بشكل عام […]

مقالات أقدم مقالات أحدث