منع استئناف الدعاوى المالية الأقل من 20 ألف ريال مررالمجلس الأعلى للقضاء السعودي، برئاسة وزير العدل ورئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إجراءات تنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، وحصر المجلس اختصاصها في نظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة والتي لا تزيد مبالغها المالية عن 20 ألف ريال. وقرر المجلس هذا […]

تداعيات التعليق السلبي على أحكام القضاء يعتبر الكثير من دول العالم التعليق على الأحكام القضائية والأجهزة القضائية بكاملها أمرًا مجرّمًا، بل ويعد التعليق السلبي على أحكام القضاء بهدف إهانته أو الانتقاص من استقلاله وهيبته جريمة يعاقب عليها القانون. وتخضع نزاهة الأحكام القضائية في الأساس للمراجعة والتمييز للوصول إلى إرساء العدل والمساواة بين أفراد المجتمع كافةً، […]

التعريف باليمين و أنواعه وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي التعريف يعني اليمين كوسيلة من وسائل إثبات الحق أمام القضاء في المملكة “تأكيد ثبوت الحق أو نفيه عن طريق القسم بالله أو الاستشهاد به أمام القاضي وبطلب منه”، وتعتبر دليل إثبات ولكن يشترط في غالبية الأوقات موافقة الطرف الآخر على أدائها لإنهاء النزاع. ورغم إقرارها قانونًا […]

أنواع الضبط و كيفية كتابته في الإجراءات القضائية 1. يفتتح الضبط بمقدمة تشتمل على تاريخ العمل به، وعدد الصفحات، وتسلسله بالنسبة للضبط الذي قبله بحيث يشار إلى كونه تابعاً للضبط جلد …، وسؤال الله الإعانة والسداد، ويُوقّع عليه من قبل كاتب الضبط ومدير الإدارة والقاضي، ويكون في الصفحة الأولى ثم تغلق الصفحة. 2.القضايا في الضبط […]

الآثار السلبية للواسطة على المجتمع السعودي الواسطة ليست أمراً مذموماً باللسان فحسب، بل هي جريمة حقيقية منصوص عليها في القانون ومقرَّرٌ لها عقوبات صارمة، ولها طرق للتبليغ ومكافآت من الدولة على ذلك، وسأسلِّط الضوء هنا على جوانب معنوية تفوق خطورتها خطورة الجانب القانوني، لعل من يقرأ هذا الكلام يكون له واعظ أبلغ من واعظ التهديد […]

الطبيعة القانونية لعمل المفتش في نظام العمّال السعودي الجديد أكدت أحكام الباب الثالث عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والخاص بأحكام التفتيش في العمل، أحقية المفتش في إدخال التعديلات التي يراها ضرورية للحفاظ على سلامة العمال. ونصّت المادة المائتان على أنه (على من […]

بطلان حكم التحكيم وفقاً للأنظمة السعودية يحظر نظام التحكيم السعودي، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24، إجراء الطعن على حكم التحكيم أمام القضاء بأيّة وسيلة سواءً الاستئناف أو التماس إعادة النظر، بحسب ما يقرره قانون الأونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الذي يسير على نهجه الكثير من أنظمة وقوانين تحكيم غالبية دول العالم. وهو ما […]