المباني غير المؤجرة .. احتكار مذموم خالد بن محمد العنقري ثمة ترابط وثيق بين الاقتصاد والقانون ومع التطورات الاقتصادية وتنوع سبل الاستثمار أضحت الحاجة ملحة للمساندة القانونية حماية للأسواق والمصالح العامة، كما أن القانون يكون حينا كمشرط الجراح تلجأ إليه الدولة لعلاج أي خلل يشكل خطرا على المصلحة العامة. منذ أكثر من ثلاث سنوات اجتمعت […]
البلاغ الجنائي بين النظام والواقع خالد بن محمد العنقري صبيحة يوم في لندن كنت أسير برفقة أحد الأصدقاء، وأثناء استخدامه لأحد أجهزة الصرف الآلي تعرض صاحبي لمحاولة سرقة بطاقة الصرف الآلي فقمت بالاتصال على الشرطة وحضرت فرقة من الدوريات الأمنية إلينا، وسمعت أقوال صديقي في مكان الحادث وأركبته في سيارتها للبحث عن المجرمين بالقرب من […]
العنوان الوطني والحكم القضائي خالد بن محمد العنقري استيقظ الطلاب السعوديون في إحدى المدن البريطانية على خبر سيئ يتعلق بزميل لهم هناك، حيث قبض عليه من قبل الشرطة البريطانية وقلقت أسرته بذلك. ومن يعرف الشرطة البريطانية يعرف أن مجرد الاستيقاف والمساءلة مثير للقلق، فضلا عن القبض، ومع تحرك الجميع واستنفار السفارة تبين أن شرارة الموضوع […]
عقود المدارس الأهلية… بين الواقع والنظام سعيد بن ناصر الحريسن * مطالب بالاهتمام بالأجور والتأمين الصحي مع تزايد التحول إلى شركات تعليمية برأيي و برأي الكثيرين أننا بعيدون عن المبالغة حينما نقول إن حال المعلمين السعوديين في معظم المدارس الأهلية يصعب تصنيفه من واقع عقود عملهم و ما ترتبه لهم من ميزات ، هل هم […]
استشارات قانونية هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسقط مطالبتها بالمؤخر إذا طلب القاضي ذلك؟ مؤخر الصداق، يعتبر دينا في ذمة الزوج للزوجة، يتم اشتراط حلوله في الغالب عند حصول الطلاق بينهما، وليس لأحد أن يفرض عليها التنازل عن هذا الحق بدون إرادتها فهو دين من الديون الشخصية، التي تسقط بإبراء الدائن للمدين، ويكون ذلك الإبراء […]
نظام السوق المالية ومخالفة الدستور محمد بن عبدالله السهلي * يعد مبدأ استقلال القضاء من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية ومبدأ ينص عليه ويعمل به في معظم دساتير دول العالم، والنظام الأساسي للحكم (دستور المملكة بالمعنى الفني) قد كرّس هذا المبدأ في المادة (46) منه بالنص على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة […]
عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز) يُعرف عقد الامتياز التجاري بأنه: عقد بين طرفين مستقلين قانونيّاً واقتصاديّاً يقوم بمقتضاه أحد طرفيه، والذي يطلق عليه مانح الامتياز بمنح الطرف الآخر والذي يطلق عليه ممنوح الامتياز (صاحب الامتياز) الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية، أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة، أو توزيع منتجاته، أو خدماته […]
© 2025 استشارات قانونية مجانية