رد إعتبار القضاة تتنوع صور رد الاعتبار في التشريع الجزائري من رد الاعتبار الجزائي( القانوني و القضائي) المنصوص عنه في المواد من 676 إلى 693 من قانون الاجراءات الجزائية، و رد الاعتبار التجاري( قانوني،إلزامي،جوازي) المنصوص عنه في المواد 358 إلى 368 من القانون التجاري، إلى رد الاعتبار التأديبي الصادر عن هيئة شبه قضائية والذي يعتبر […]

رقابة تطبيق قواعد عقد العمل محدد المدة في القانون الجزائري لم يترك المشرع عقد العمل محدد المدة وسيلة يستعملها المستخدم كيفما يشاء لإختيار طريقة التعاقد، و إنما أحاطه بنصوص قانونية و آليات ترتب جزاءات على مخالفتها، و تأتي هذا الجزاءات إما في صورة جزاء مدني ينصب أساسا على تغيير طبيعة العقد، و إما أن يأتي […]

شروط وإجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا للقانون الجزائري L’accès à la profession de médiateur en Algérie. السيد أحمد علي محمد الصالح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة المرسوم رقم 09 100 المؤرخ في 10 /03/2009 المتضمن كيفيات تعيين الوسيط القضائي. تعيين الوسيط القضائي. بالنسبة للشروط التي يجب توفرها في الوسيط القضائي: إن -I أول ما يجب […]

السفتجة في القانون الجزائري الســفـتــجـــــــــــــة تعريفها: السفتجة (كلمة فارسية) كما هي التسمية في سورية ولبنان والجزائر والعراق، أو الكمبيالة في باقي التشريعات العربية، هي صك محرر وفق شكل معين، يأمر بموجبه شخص اسمه «الساحب» شخصاً آخر اسمه «المسحوب عليه» بأن يدفع في مكان محدد مبلغاً نقدياً في تاريخ معين أو بمجرد الاطلاع، لأمر شخص ثالث […]

اقسام الجريمة في التشريع الجزائري حتى يعرف الكل واحد من أقسام الجريمة في التشريع الجزائري سلك المشرعالجزائري مسلك معظم التشريعات المقارنة ، بأنّ قسم الجرائم بموجب المادة 27 من قانون العقوبات تقسيما ثلاثيا تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات . و لكن الفقه لم يكتف بهذا التقسيم القانوني للجرائم بل قسمها تقسيمات أخرى […]

القانون الواجب التطبيق على موقع المال في القانون الجزائري الخطة المقدمة. المبحث الأول: قاعدة قانون موقع المال. المطلب الأول: نشأة قاعدة قانون موقع المال. المطلب الثاني: مبررات قاعدة قانون موقع المال. المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على المال المادي. المطلب الأول: القانون الذي يحكم العقار. المطلب الثاني: القانون الذي يحكم المنقول المادي. المطلب الثالث: نطاق […]

المــوثـق في القــانـون الجــزائـري مقدمة: التوثيق هو العمود الفقري من الناحية القانونية لكل نظام اقتصادي والضامن الأساسي للمتعاملين لذا قانون التوثيق الصادر بتاريخ 12/07/1988 نظم هذه العملية وحدد اختصاصات الموثق. تعريف الموثق: الموثق هو ضابط عمومي يتولى تسيير مكتب عمومي للتوثيق لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويقوم بتحرير العقود وتسجيلها لحفظ أصولها ويمتد اختصاصه إلى كامل […]