التعويضات القانونية للفصل التعسفي في عقود العمل غير محدودة المدة أ* أحمد أبو زنط إن كان العامل في عقد العمل محدد المدة يستحق تعويض باقي رواتب المدة المتبقية من مدة العقد إن تعرض لفصل تعسفي، فإن هذا الامر غير متصور في عقود العمل محدودة المدة لأن العقد هنا غير محدد بمدة مستقبلية، لذلك فقد ذهب […]

التعريف بالمسؤولية المدنية في القانون المغربي و أركانها المسؤولية المدنية هي التزام شخص بتعويض عن ضرر الحقه بالغير، سواء كان هذا الالتزام محددا في نصوص او غير محدد، وهي عقدية إذا وقع الإخلال بعقد قائم بين المخطئ والمتضرر، وتقصيرية وهي موضوع عرضنا هذا – وتقوم إذا وقع الإخلال بالتزام قانوني عام، يوجب عدم إلحاق ضرر […]

دراسة حول التعويضات الممنوحة للأجير وفقاً للقانون المغربي . بحاجة كمال طالب باحث بسلك ماستر قانون الاعمال عرف العالم ثورة صناعية كان من نتائجها استعمال ملحوظ للآلة بشكل مكثف، ونظرا للظروف التي أصبح العامل ملزم بالاشتغال في إطارها، حيث أن خطر تعرضه للحوادث تضاعف، فأصبحنا نرى العديد من حوادث الشغل التي تكون أحيانا القاتلة. وتعتبر […]

الطعن 611 لسنة 60 ق جلسة 29 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 176 ص 923 جلسة 29 من مايو سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم – نواب رئيس المحكمة وخيري فخري. ———— […]

قيمة التعويضات للمصابين ولذوي الشهداء بالقانون العراقي التعويض حسب القانون اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75% – 100%) مبلغ قدره (5000000) خمسة ملايين دينار. ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%- 74%) ملبغا لا يقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار. ثالثا: يعوض المصاب بنسبة […]

التعويضات المستحقة للأجير عن الفصل التعسفي واقع الحماية ورهان استقرار عقود الشغل بقلم د هشام عزى باحث في العلوم القانونية والسياسية بكلية الحقوق تطوان تتميزعلاقة الشغل بصراعات حادة نتيجة تباين مصالح المشغلين الذين ينظرون إلى العمل على أنه وسيلة للربح والاستثمار والاجراء الذين يرون بأنه وسيلة أساسية لكسب مورد يوفر لهم عيش كريم يتولد عنها […]

ما هو المقصود بالدعوى الكيديه ؟ ما تنص عليه المادة (361) من قانون المرافعات: وقد أتت المادة 361 مرافعات بنص خاص بالدعوى الكيدية يجري كالآتي: (يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد) وهذا النص غير مستحدث بقانون المرافعات الجديد بل كان له مقابل في القانون الملغي […]