قانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الإستهلاكية الإئتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط اعادة نشر بواسطة محاماة نت بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم […]

ما هي البيانات التي يتضمنها قرار الاحالة للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 154 من القانون: يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلى المحاكمة على اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل المسند إليه، وتاريخ ارتكابه، ونوعه، ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند الاتهام إليها، والأدلة على […]

  رأيي الشخصي: _سند ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ _ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺮﺳﻢ _ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ _ﻭﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻭﻋﻠﻢ ﻭﺧﺒﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ( ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ) _ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻬﻠﺔ 15 ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀ منه

ورقة الحكم من الأوراق الرسمية يتعين أن تشتمل على بياناتها الجوهرية ــــــــــــــــــــ ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يتعين إشتمالها على كافة بياناتها الجوهرية ومنها البيان المفصل الواضح لكل دليل من أدله الثبوت التى أقتنعت محكمه ووثقت بصحتها وأطمأنت اليها ولا يكمل محضر الجلسه إلا فى صدد بيانات الديباجة والأجراءات التى أتبعتها المحكمه أثناء نظر الدعوى أما بيان […]

سرقة البيانات المعلومياتية-قراءة في قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر من إعداد : الدكتور فؤاد بنصغير أستاذ جامعي و خبير / مكون في القانون الإلكتروني. القاعدة : يعتبر استنساخ ( copiage ) ملفات معلومياتية ( fichiers informatiques) متاحة للجميع (librement accessibles ) على الشبكة الداخلية التابعة لمكتب محاماة دون أن تكون محمية بكلمة سر (sans être […]

بواسطة باحث قانوني هناك نص من قانون البيانات يقول أن دفاتر التاجر لا تكون حجة على غير التاجر الا ان البينات الوارده فيها عما اورده التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين بواسطة المحامي مؤيد حمودة لا فهي تصلح كحجة فدفاتر التاجر تعتبر حجة على غيره التاجر رأيي الشخصي: الأصل […]

قانون حماية البيانات في الإمارات  إعادة نشر بواسطة محاماة نت لا توجد قوانين فيدرالية لحماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يوجد أي تنظيم وطني لحماية البيانات، ومع ذلك، هناك عدد من القوانين المحلية وقوانين القطاعات التي تتعلق بحماية البيانات والخصوصية. يجب أن تلتزم المؤسسات والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستخدم البيانات […]