القانون الدولي للبحار المحامية: منال داود العكيدي ادى التطور التكنولوجي في استغلال البحار الغنية بالثروات اضافة الى كونها وسيلة للتنقل بين الدول المختلفة الى نشوب خلافات دولية حول من له الحق في استغلالها والتصرف بها لذا كان لابد للمجتمع الدولي من البحث عن طرق قانونية لحل تلك المشاكل والنزاعات اضافة الى ان تلك النزاعات قد […]

بحث قانوني هام عن احكام اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار أحكام اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار ** المطلب الأول: إختصاص المحكمة المنازعاتي الفرع الاول: إختصاص المحكمة في النزاع المتعلق بتفسير أو تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و تفسير أو تطبيق إتفاقية دولية أخرى الفرع الثاني: إختصاص المحكمة في النزاع حول قاع البحار الفرع الثالث: […]

قراءات في القانون الدولي للبحار المجال الدولي من خلال دراسة المعاهدات فإنه يمكن إبرامها بين أشخاص القانون الدولي العام ، وربما تكون الدولة هي الشخص الرئيسي لقواعد القانون الدولي إضافة إلى المنظمات الدولية ، وبدراسة دستور الدولة فتعرف من خلال عناصرها المادية المكونة لها ، إضافة إلى خصائصها وتبعا لذلك فهي : عبارة عن مجموعة […]

المجال البحري ( القانون الدولي للبحار) كانت البحار منذ أمد بعيد من المواضيع الحساسة في العلاقاتالدولية ، وذلك كونها سبيلا للاتصال ومصدر للرزق والغذاء ، ويكفي للتدليل على ذلكأن الدراسة الحديثة تعتبر أن مصدر التغذية للأجيال القادمة تكمن في قاع البحار وماتحتها ( التراث الإنساني المشترك ) ، أهمية كهذه وردت في القرآن الكريم حيث […]

مقارنة بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار مقدمة لقد أسهمت ويلات الحرب والدمار التي لحقت بالعديد من دول وشعوب العالم في تدعيم فكرة المضي في بناء مجتمع السلام عن طريق إنشاء منظمة دولية جديدة على غرار عصبة الأمم ،تلحق بها محكمة دولية تتولى حمل رسالة محكمة العصبة في حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية […]

النظام القانوني لمنطقة أعالي البحار المحامية: منال داود العكيدي عرف فقهاء القانون الدولي اعالي البحار على انها (مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أية دولة. وتبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات). وتتساوى حقوق الدول في اعالي البحار اذ ان اعالي البحار مفتوحة امام اية دولة للصيد والمرور والبحث العلمي […]

معايير عمل البحّار في نظام العمّال الجديد تناول الباب الحادي عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والخاص بعقد العمل البحري الشروط الواجب توافرها في البحّار الذي يعمل على ظهر السفينة، وتحديدًا في المادة الثالثة والسبعون بعد المائة. ويشترط فيمن يعمل بحاراً المعايير الآتية:- […]