الاختصاص القيمي للدعاوي نصَّ قانون الأصول رقم /1/ لعام 2010 أنه في الأحوال التي يعيّن فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى، تقدَّر هذه القيمة يوم رفع الدعوى، ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات. ويعيّن المدّعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات. وعند الاعتراض، يُصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقدرة […]

عدم دستورية اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين . الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق “دستورية” جلسة 3 /11 / 2018 باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ. برئاسة السيد […]

اختصاصات كُتّاب العدل –  النظام السعودي نصت المادة الثانية من لائحة اختصاص كتاب العدل الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3740 وتاريخ 1425/5/17هـ على أنه: يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية وما تسنده الوزارة إليه مستقبلا، ما لم ينص نظام أو تعليمات على […]

الدفع في الاختصاص المكاني (بين حكم القانون والتطبيق القضائي) القاضي سالم وضان الموسوي الدفع في الاختصاص المكاني (بين حكم القانون والتطبيق القضائي) المقدمة من بين الدفوع التي يتقدم بها الخصم هو الدفع بالاختصاص المكاني وهو الدفع الذي يتقدم به الخصم (المدعى عليه) بان المحكمة غير صالحه بالنظر في الدعوى لأنها لا تختص من حيث الاختصاص […]

الدفع بعدم الاختصاص في القانون المصري الدفع بعدم الاختصاص اولاً : الدفع بعدم الاختصاص : الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي , يطلب به الخصم من المحكمة أن تمتنع عن الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقاً لقواعد الاختصاص التي حددها القانون . ثانياً : الحكم في الدفع : الاصل أن تفصل المحكمة […]

قرار الأحالة لعدم الاختصاص الوظيفي لا يقبل الطعن التمييزي العدد /1831 التاريخ 4/9/2008 قرار الأحالة لعدم الاختصاص الوظيفي لا يقبل الطعن التمييزي ان محكمة استئناف ميسان الاتحادية قررت في 30/12/2007 وعدد 30/س/2007 احالة اضبارة الدعوى الى الهيئة منازعات الملكية العقارية في ميسان بحجة عدم اختصاصها في نظر الدعاوى وقد ميز المدعي المستأنف عليه هذا القرار […]

بحـث ودراسة مميزة عن تـنـازع الاختصــاص مقدمة: إن تنوع الجهات القضائية داخل البلد الواحد من جهة تابعة للقضاء العادي وجهة تابعة للقضاء الإداري تفرض وجود حالات للتنازع بين هذين الجهتين القضائيتين، ومن هنا فإن تنازع الاختصاص يعد نتيجة طبيعية لتعدد جهات القضاء داخل الدولة الواحدة، فنطرح التساؤل: من هي الجهات المخولة قانون للفصل في حالة […]