كيف تختلف طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة بين عقد محدد المدة وعقد غير محدد؟ دفعات الاجازة السنوية: إن الموظف الذي يكمل سنة واحدة أو أكثر من الخدمة سيستحق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند نهاية خدمته. و يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي: أجر 21 يوما لكل واحدة من السنوات الخمس الأولى من […]

تغير الإسم التجارى للشركة لا ينهى العلاقة بين المالك و المستأجر تغيّر المالك لا يمنع استمرار العقد الإيجاري أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن القانون رقم 26 لعام 2007، الخاص بتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته بالقانون رقم 33 لسنة 2008، أجاز استمرار العقد الإيجاري في […]

هل أنا مجبر حسب القانون أن أداوم في شهر الإنذار؟ أجازت المادة رقم (117/‏‏‏‏1) من قانون العمل الاتحادي لكل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة، أن يخطر الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد وعدم الاستمرار فيه على أن يلتزم طالب الإنهاء بمنح الطرف الآخر مدة الإنذار المتفق عليها. ونصت المادة رقم (118/‏‏‏‏1) على أن […]

الصلح الواقي من الإفلاس، شرح لقانون الإفلاس رقم (9) لسنة 2016 حرصاً من حكومة دولة الامارات – إحدى أكبر الدول المتقدمة اقتصاديا في العقد الأخير – على تطوير ودعم النظام الاقتصادي بما يتسق مع سياسات وقوانين الدولة وتشريعاتها قد تم إصدار القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس. وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار القوانين الاتحادية […]

إجراءات واختصاصات عديدة تتخذها لجنة إعادة التنظيم المالي للوقاية من إشهار الإفلاس إن من أهم مميزات قانون الإفلاس الجديد بالأمارات القانون رقم (9) لعام 2016 هي التدابير العديدة التي تبناها القانون من اجل الحيلولة دون إشهار التاجر لإفلاسه سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري. ولقد أقر القانون أربعة وسائل للحد من إشهار الإفلاس وهي: إعادة […]

تسجيل العلامة التجارية والحماية المقررة لها في القانون الاتحادي للإمارات العربية المتحدة أصبحت الإمارات العربية المتحدة سوقاً واسعاً جداً لحماية حقوق الملكية الصناعية على كافة العلامات والعلامات التجارية على وجه الخصوص نظراً لبيئتها الجاذبة والأحكام والنظم الفعالة، لأن حماية المستثمرين الأجانب وحماية أصولهم أصبحت أولوية بالنسبة للمشرع الإماراتي ولهذا الغرض فقد تم إصدار العديد القوانين […]

التعليق على قانون المعلومات الإتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولائحته التنفيذية أن قانون المعلومات الإتمانية رقم 6 لسنة 2010 كان خير دليل على الدعم الذي توليه الحكومة لتعزيز النظام المصرفي وتحسين جودة الائتمان في القطاع على أساس أفضل الممارسات العالمية فتحديث المعلومات بشكل مستمر هو من العوامل المهمة التي تضمن استمرار إصدار المعلومات الائتمانية بشكل […]