بحث حول مسئولية الدولة عن الجرائم الواقعة ضد الأفراد أن الدولة ليست شخصاً طبيعياً يمكن إسناد الخطأ إليه بل هي شخص معنوي يؤدي نشاطاته المرفقية أو الضبطية بواسطة أشخاص طبيعيين، لذا فإن مسئولية الدولة عما يرتكبه هؤلاء الأشخاص من أفعال غير مشروعة تقوم استناداً إلى ما يوجد من تلازم موضوعي في العلاقة بين الدولة وموظفيها.(1) […]

مكتب المحامي محمد بن مرزوق المفلح – ترخيص رقم 39/388 يقدم المكتب كافة الخدمات الشرعية والقانونية لعملائها من الوزارات والهيئات والمصالح والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأفراد باحترافية ومهنية عاليتين، بخبرة لاكثر من 10 سنوات مما يضفي على المكتب الاحاطه وتنوع الخبرات في جميع القوانيين. نزود عملائنا الكرام بأحدث التطورات المتعلقة بالقضايا في حينه ، […]

قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة الأردنية لسنة 1972   قانون رقم (2) لعام 1972 الفصل الاول التسمية والتعاريف المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعانى المخصصة لها ادناه ما لم […]

التجارة الإلكترونية الآمنة سعد بن عبدالله القاسم محامي ومستشار قانوني العالم في حركة دائمة؛ والتطور المتلاحق في أنظمة الاتصال والتواصل جعل من الصعب على القوانين الماضية مسايرة نمط حياتنا والحكم والفصل فيها فضلًا عن فض النزاعات؛ الأمر الذي أحالنا تلقائيًا كمجتمعات ودول إلى استحداث أنظمة وقوانين جديدة تتفاعل مع الحاضر وتسدد مواضع القصور والضعف في […]

مناقشة قانونية لأنواع القرارات الادارية من حيث أثرها بالنسبة للأفراد أ/ عبد الله كامل محادين القرارات الإدارية من حيث نفاذها في مواجهة الأفراد (قرارات نافذة وقرارات غير نافذة ) تنقسم القرارات الإدارية من حيث أثرها بالنسبة للأفراد إلى قرارات ملزمة للأفراد ونافذة بحقهم ،وعليهم احترامها و إذا قصروا في ذلك اجبروا على التنفيذ ، وهذا […]

خطوات تصفية شركات الأفراد إعادة نشر بواسطة محاماة نت  يستطيع المستثمرون تصفية شركات الأفراد بعد يومين من إخطار الإدارة المعنية، فى مركز خدمات المستثمرين، واستيفاء الإستمارة وبعض الوثائق المطلوبة. ويمكن للمصفى أو الوكيل الذى تم تفويضه بتوكيل الحصول على المستندات التى تؤكد تصفية الشركة، وشطبها من السجل التجارى من خلال مركز خدمات المستثمرين، حيث يتطلب […]

الأفراد كمحل للحقوق في المعاهدات. * يرجع الجدل الفقهي الذي أثاره مركز الفرد على المستوى الدولي إلى عدم إدراك الفارق بين الاعتراف له بالحقوق في المعاهدات الدولية، ومدى إمكانية اقتضاء الفرد لهذه الحقوق بنفسه، فالأفراد رغم تمتعهم بالحقوق فإنهم لا يمكنهم كفالة هذه الحقوق على المستوى الدولي إلا عن طريق الدول التي يتبعونها، غير أن […]