الأسانيد القانونية في دعوى استرداد ما دفع من ثمن العقار بدون اعتماد عقد البيع 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة الجيزة للاختصاص: حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن: “يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها “موطن” المُدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم […]