رئيس الدولة يصدر تعديلاً على أحكام قانون الشركات التجارية تستمر دولة الإمارات فى التأكد نحو التطور و مواكبة العصر بتفعيل دور التوقيع الإلكترونى ليكون معتمداً لدى الجهات الرسمية بالدولة حيث ، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض […]

اضافة الى حق الاطلاع فان السلطة المالية قد تتعرف على مدخولات المكلفين من خلال التقارير والبيانات والمعلومات التي يقدمها المكلف او من له صلة بالدخل الخاضع للضريبة . وبذلك فان التقارير هي بيانات او معلومات يقدمها الشخص خلال فترة زمنية محددة وذلك لاغراض تقدير الضريبة (1). ولتوضيح الكيفية التي عالج فيها المشرع العراقي هذا الموضوع […]

الجمع بين أحكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية إعادة نشر بواسطة محاماة نت ممكن الجمع بين المسؤلية التقصيرية والمسؤلية متولي الرقابة وهي بهذا الشكل حيث انة حكمت محمة العدل العليا في فلسطين في قضية رفعة علي جامعة فلسطينية من طالب يدرس علوم وقائع القضية انة كان الطالب يوجد في المختبر واثناء تجربية عملية في المختبر للمواد الدراسية […]

ما هي الاستقالة الضمنية، وما أحكامها القانونية ؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي تطرقنا في زاويتنا السابقة إلى الحديث عن الاستقالة، وها نحن اليوم نكمل حديثنا بشأنها، إذ لاستقالة الموظف العام أحكام عدة، ومن بين الأمور التي تأتي ضمن الاستقالة ما يُعرف بالاستقالة الضمنية، وهي إفصاح الموظف العام برغبته في ترك العمل لكن ليس بالصورة […]

كيف نلزم الإدارة بتنفيذ أحكام مجلس شورى لدولة إعادة نشر بواسطة محاماة نت حالة: السيد محمد عبيد إن الغاية الأولى من وجود القضاء، هو إعطاء صاحب الحق حقه لتسود العدالة في المجتمع، وكان الهدف من وجود مجلس شورى الدولة هو إعادة الحق الذي غصبته الإدارة إلى صاحبه، وإبطال أعمالها غير المشروعة التي تجاوزت فيها حد […]

رؤية المحضونين في حالة ما إذا كانت الزوجية قائمة بين والد الصغير ووالدته أو في حالة إذا تم الطلاق بينهما ودخول الولد في حضانتها أو في حالة وفاتها ودخول الولد في حضانة غيرها من النساء كأم الأم أو الخالة أو غيرهما فإن الولد يبعد عن أبية ليعيش مع حاضنته وهنا للوالد الحق في رؤية ولده […]

ما هي أحكام العدول عن الاستقالة؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي نص قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(2004/120) في المادة (142) منه على ضرورة البت في طلب الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها سواء برفضها أو قبولها أو تأخيرها إلى وقت آخر لأسباب تعود لمصلحة العمل، وإلا عُدّ انقضاء المدة سالفة الذكر بمثابة […]