التلبس في قانون أصول المحاكمات الجزائية د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/ كلية القانون لم يرد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تعريفا للتلبس ،وكذلك هو الحال في القوانين الاجرائية في الدول الاخرى، بل اقتصر الامر على ذكر الحالات التي تكون فيها الجريمة مشهودة او متلبس بها. وازاء سكوت المشرع عن تعريف التلبس عمل […]

الطعن لمصلحة القانون في القانون اليمني الطعن لمصلحة القانون نصت المادة (454) من قانون الإجراءات الجزائية أن: (لنائب العام ان يطلب من المحكمة العليا في اي وقع بعد فوات المواعيد المقررة للطعن الغاء او تعديل اي حكم او امر او قرار قضائي لمصلحة القانون اذا انطوى الحكم او القرار على مخالفة للقانون او في خطاء […]

بحث حول الحراسة القضائية في القانون اليمني بحث حول الحراسة القضائية أولاً :- أصل الحراسة القضائية هي اجراء الغرض منه المحافظة على الاشياء لمتنازع عليها حتى ينتهي النزاع القائم بشانها بحيث يامر القاضي بناء على طلب من صاحب المصلحة بحيث يضع ذلك المال تحت يد أمينة يتولى حفظها وإدارتها ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت […]

حكم تسويغ الوقف وفقاً للشرع والقانون اليمني بسم الله الرحمن الرحيم بحث ميسر بعنوان / حكم تسويغ الوقف وفقاً للشرع والقانون اليمني إعداد الباحث/هاشم عبد الإله العزي. إشراف المحامي أ/ أمين حفظ الله الربيعي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن بخلقه أجمعين الرحيم بعباده المؤمنين، ما شرع أمراً إلا لحكمة، فصار بعد شرعه رحمة ونعمة، والصلاة […]

الرجوع في الهبة يثور تساؤل الكثيرين حول جواز الرجوع في الهبة في القانون الكويتي من عدمه، وبطبيعة الحال يجوز الرجوع في الهبة عن طريق التراضي بين الطرفين الواهب والموهوب له. فالأصل هو عدم جواز الرجوع في الهبة ولكن استثناء من هذا الأصل يجوز الرجوع في الهبة بشرطين: الشرط الأول: أن يستند الواهب في الرجوع في الهبة […]

بحث الصلح في القانون اليمني الصلح في القانون اليمني الصلح: هو تصرف قانوني بمقتضاه الدعوى الجنائية ويعتبر الصلح سبباً لانقضاء الدعوى الجنائية إذا تم بالشروط والقيود الواردة بالقانون.(1) التنازل: هو التخلي أو الترك وهو نظام فقرر في القانون المدني ويرد على الحقوق الخاصة أما في القانون الجنائي فلا يرد التنازل على الدعوى الجنائية. _ فالتنازل […]

الخلع القضائي دائماً ما كان المشرع الكويتي سباقاً في منح الأسرة الأولوية في تشريعاته نظراً لما لها من أهمية في المجتمع ومن أهم التشريعات التي صدرت لعام 2015 هو قانون محكمة الأسرة وتضمن القانون 17 مادة تحدد الاختصاصات القضائية مع الاجراءات القانونية قبل رفع دعاوي الأحوال الشخصية. وتكمن أهمية هذا القانون في إنه ازال العديد […]