أحكام نقض في الفساد في الاستدلال وقد استقر قضاء النقض في هذا الخصوص علي أن إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح […]

الولاية على القاصر زامل شبيب الركاض اقتضت حكمة التشريع استثناء الصغير (القاصر) من التكاليف الشرعية لنقص أهليته وعدم اكتمال عقله ورشده، إذ أنه ليس من العدل تركه يتصرف في أمواله كيف يشاء لعدم قدرته على تمييز مافيه مصلحته من غيره مما يجعله عرضة لخسارة أمواله وهدفاً لضعاف النفوس من أفراد المجتمع، فكان لابد من ضوابط […]

مباشرة التوكيل تقود لأطماع مغرية الوكالة المقيدة تحمي الموكل من جشع الوكيل تحقيق: عذراء الحسيني على الرغم من كل حملات التوعية القضائية في وسائل الإعلام المختلفة بمشاكل التوكيل والإنابة المالية إلا ان سوء استخدام التوكيل العام والقضايا المرفوعة أمام المحاكم بهذا الشأن في ازدياد، وتعتبر المرأة الأكثر معاناة في هذه القضية لكونها بحاجة إلى إيجاد […]

رد الاعتبار المحامي زامل شبيب الركاض يقصد برد الاعتبار هو أن ترفع عن المحكوم عليه بعقوبة ما الآثار السلبية التي لحقت به نتيجة الحكم عليه بهذه العقوبة متى توافرت فيه الشروط التي تؤهله لاستعادة مكانته في الحياة الاجتماعية، ومن تلك الشروط صدور حكم جزائي في جريمة تشين الكرامة وتجرح الاعتبار مثل «جرائم أمن الدولة والاعتداء […]

الضمان الاجتماعي المحامي زامل شبيب الركاض تقوم الدول غالباً بتقديم العون والمساعدة للمعوزين والمحتاجين من خلال ما يعرف بالضمان الاجتماعي ومساندتهم حتى يتمكنوا من الحصول على لقمة العيش الكريمة وحمايتهم من ذل المسألة والحاجة وتعمل أجهزة وإدارة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية على تنظيم وتحديد ومساعدة المستحقين للضمان سواء كانوا من ضمن الفئة الذين […]

ما هو عقد الوكالة ؟ وما الآثار المترتبة عليه؟ أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي الوكالة في اللغة تعني الإنابة وهي أن يحل شخصٌ محل شخص آخر في أمر معين أو أمور معينة، و قد نص على ذلك قانون المعاملات المدنية بموجب المادة رقم 672 التي جاءت بـ : الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا […]

عقد الإجارة المحامي زامل شبيب الركاض عرفت الإجارة بأنها تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مباحة مدة معلومة بعوض معلوم ويعتبر عقد الإيجار عقداً رضائياً ملزماً للجانبين ويعد من عقود المنفعة المؤقتة بخلاف عقد البيع المؤبد، والإجارة نوعان أجرة على المنافع وأجرة على العمل، وتعتبر أيضا من عقود الإدارة وليس من عقود التصرف، لوروده على منافع الشيء. […]