وسم : مال (الصفحة 5 من 9)

هل هناك فرق في القانون بين جريمة إتلاف مال الغير وجريمة إلحاق الضرر بالغير؟

  بواسطة القاضي العسكري محرز عطاية عزيزي: الاتلاف : يعني اعدام الشيء ، بحيث لم يعد يستفاد منه .ولا يمكن اعادة الحال الى ما كان عليه .مثال :اتلف الجاني سيارة المجني عليه ، بمعنى ان السيارة لم تعد صالحة مهما تم اصلاحها . الحاق الضرر: يعني ان هناك اتلاف في جزء من الشيء مثال الحق […]

الأثر القانوني للقسمة على حق الشريك في اجارة المال الشائع

إذا كان من حق الشركاء الاعتراض على ما يقوم به الشريك من أعمال الادارة المعتادة والمتمثلة بتأجير المال الشائع كله أو جز مفرزاً منه ، وبالتالي يكون مثل هذا الايجار غير نافذ في حقهم لكونه صادر دون موافقتهم ، فأن هذه الموافقة قد لايكون لها محل رغم تأجير الشريك لجزء من المال الشائع أو انها […]

الاجراءات القانونية لبيع المال المحجوز والجزاء المترتب على امتناع المشتري عن تسليم المال المبيع له

ان الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها عند بيع المال المنقولة المحجوز تتلخص في وجوب تبليغ محضر الحجز للمدين والاعلان عن البيع واجراء المزايدة العلنية والبيع ، وعلاوة على ذلك يلزم هذا الموضوع توضيح ما يترتب على امتناع المشتري المحال عليه عن تسليم المال المبيع له باعتباره ذلك نتيجة محتمله لأحاله المزايد لذا فاننا سنبحث في هذا […]

مدى قابلية المال المرهون للوجود وفقاً للقانون

لابد لكل التزام ينشأ عن العقد من محل يضاف اليه قابلاً لحكمه المادة (126) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( لابد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه ، ويصح ان يكون المحل مالاً ، عيناً كان أو ديناً أو منفعة ، أو أي حق مالي اخر […]

سابقة قضائية – المادة عقوبات 220 إخفاء مال مسروق

اجتهادات عن المادة عقوبات 220 إخفاء مال مسروق إعادة نشر بواسطة محاماة نت ان المادة (220) عقوبات تنص على عقوبة التصرف بمال الغير الذي حصل نتيجة جناية او جنحة وهو عالم بامره… وهذا العلم هو عنصر خاص في هذه الجريمة فلا بد من التحدث عنه بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وليس كل شراء […]

مواد ونصوص قانون هيئة سوق رأس المال في فلسطين

مواد ونصوص قانون هيئة سوق رأس المال في فلسطين   قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطيني رقم 13 لسنة 2004م اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004م. أصدرنا القانون الآتي: الفصل […]

التعيين الدقيق للمال المرهون كما حدده القانون

يشترط في محل الرهن أن يكون معيناً ، او قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً المادة (128/1)(1) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( يلزم ان يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء أكان تعيينه بالاشارة اليه أم الى مكانه الخاص ان كان موجوداً وقت العقد […]

مقالات أقدم مقالات أحدث