الغلط: تعرضت المادة (147) لشروط أعمال الغلط وأثره، وهي تتطلب لإعمال الغلط أن يكون هو الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما ارتضى العقد، فالمعيار هنا شخصي يتعلق بالمتعاقد ذاته وأثر الغلط عليه، فإذا تبين أن المتعاقد، حال ارتضائه العقد، وقع في غلط وإن هذا الغلط هو الذي دفعه إلى الرضاء […]

الولاية على مال المفقود والغائب: وتتضمن المادة (141) تنظيم الولاية على مال المفقود والغائب، والمراد بالمفقود كل شخص كامل الأهلية انقطعت أخباره، ولا يُدرى مكانه ولا تُعرف حياته من مماته، أما الغائب فالمراد به كل شخص كامل الأهلية، وليس له محل إقامة ولا موطن معلوم كمن يهيم على وجهه أو يفر من إجراءات اتُخذت ضده، […]

انتشر خلال هذه الأيام قيام البعض باستعراض القوة و التلويح باستخدام العنف أو الضرب والقتل أو التهديد بأيهما بقصد تخويف أفراد المجتمع وإلحاق الأذي بهم والإضرار بممتلكاتهم‏,‏والتأثير علي إرادتهم وإرغامهم علي القيام بأعمال أو حملهم علي الامتناع عنها, كمحاولة لتكدير الأمن أو السكينة العامة, وتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ […]

مقارنة بين قانون المرور القطري والإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت    بدأ تطبيقه بعد سريان التشريع القطري ب 6 أشهر 2000 درهم أقصي غرامة في أبوظبي .. وفي الدوحة 50 ألف ريال تقرير – نشأت أمين : علي الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها البعض لقانون المرور الذي بدأ العمل به في شهر أكتوبر […]

جرائم “الشرف”: قانون تسعى الكويتيات لتغييره منذ 14 عاما حصلت المرأة في الكويت على حقها السياسي بالترشح للبرلمان عام 2005، ولكن في العام ذاته بدأ حراك آخر للحصول على حق آخر للمرأة، أو بالأحرى لحماية حياتها. بدأت مجموعة ناشطات كويتيات في ذاك العام حملة للمطالبة بإلغاء مادة من القانون تعاقب الرجل الذي يقتل امرأة تحت […]

التهديد والابتزاز والاستفزاز أبرز الدوافع للجريمة لقد تحدثت بعفوية عن معدل ارتفاع الجرائم الإلكترونية، في لقاء تلفزيوني، مع بدء العمل في تطبيق أحكام قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث ذكرت أنها قد تصل خلال سنوات الى عشرات الآلاف. وفي آخر احصائية نُشرت، بلغ عدد الجرائم الإلكترونية ١٤٠٠ قضية، وجرت محاكمة […]

آثار البيع بالنسبة للحاجز: على أنه يلاحظ فيما يتعلق بحقوق الحاجز أن الغرض من التنفيذ هو تحويل أموال المدين المحجوزة – وهى في هذه الحالة منقولات – إلى نقود لكى يقتضى الدائن منها حقه غير أنه يجب أن نلاحظ أيضاً أن ثمن المحجوزات لا يدخل في ضمة الدائن الحاجز بل يبقى في ذمة المدين نفسه […]