وسم : عقد (الصفحة 75 من 214)

الانتقاص كأحد وسائل انقاذ العقد من البطلان

يُعد إنتقاص العقد من أكثر تطبيقات تصحيح العقد الباطل ، إذ يؤدي الأنتقاص الى إنقاذ العقد من البطلان عن طريق إستبعاد الجزء الباطل منه ، ومن ثم نتجنب مد البطلان الى أجزاء العقد الباقية إلا ان ذلك يعتمد على عدم جوهرية الجزء الباطل(1). فأذا اتجهت ارادة المتعاقدين أو احدهما الى ان الجزء الباطل من العقد […]

تصحيح العقد باستبعاد الأجزاء الباطلة بحكم القانون

يصحح العقد الباطل ، بأستبعاد الجزء الباطل (1). منه ،بحكم القانون ، سواء اراد المتعاقدان ذلك ام لا ،لان استبعاد ذلك الجزء في هذه الحالة ،يهدف الى تحقيق الاهداف التي اراد المشرع تحقيقها من القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها، فالقانون يقرر وجوب إستبعاد الجزء الباطل ، للأبقاء على العقد قائماً بعد ازالة البطلان عنه، ومن […]

تصحيح العقد باستبدال الجزء الباطل بآخر يحل محله وفقاً للقانون

تطبيقات هذا التصحيح ، تتحقق دون قيد الرجوع الى ارادة المتعاقدين ، ويكون ذلك عن طريق التغيير في عنصر من عناصر العقد الباطل ،بأستبدال الجزء الباطل بآخر يحل محله ويكون موافقاً للقانون . … ، بأن ذلك ، يتحقق وفقاً للمادة (25) من قانون الايجار المصري رقم (136) لسنة 1981 التي جاء فيها (( يقع […]

تفاصيل قانونية هامة عن تصحيح العقد المعيب بالغلط

يعرف الغلط بأنه (( وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له الأمر على غير حقيقته، ويكون هو الدافع الى التعاقد ، فهو في الاساس ، حالة ذهنية ، تجعله يتصور الأمر على غير حقيقته ، فيعتقد بوجود أمر معين في حين إنه غير موجود، أو يتصور إن الأمر تتوفر فيه صفة أو صفات معينة في […]

تصحيح العقد الموقوف والعقد القابل للابطال دون تغيير في عناصر العقد

يمكن تصحيح العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ، بزوال التهديد بالبطلان دون مساس بالعقد ، أي دون تغيير في عناصر العقد ، وذلك يكون بطريقين ، الأول ، بأجازة هذا العقد ،إذ يستقر وجوده نهائياً ، بعد أن كان مهدداً بالزوال . والطريق الثاني ، مرور المدة المقررة قانوناً دون إستعمال خيار الاجازة أو النقض […]

مدى قابلية المال المرهون للوجود وفقاً للقانون

لابد لكل التزام ينشأ عن العقد من محل يضاف اليه قابلاً لحكمه المادة (126) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( لابد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه ، ويصح ان يكون المحل مالاً ، عيناً كان أو ديناً أو منفعة ، أو أي حق مالي اخر […]

حق الطبيب في اختيار مرضاه حسب القانون

كما هو معروف أن للأطباء وحدهم الحق في ممارسة مهنة الطب، فلهم استئثار علمي وقانوني فيما يتعلق بمزاولة هذه المهنة، وأن مباشرة العمل الطبي بوساطة طبيب يُعدّ سبباً من أسباب الإباحة التي تحول دون مساءلة الطبيب، فللأطباء الحرية في اختيار من يتعاقد معهم فلهم الحق في رفض التعاقد مع مريض معين، وهذا جاء تطبيقاً لمبدأ […]

مقالات أقدم مقالات أحدث