موقف الطبيب والمسئول عندما يختلف القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية للدكتور / محمد عبد الجواد محمد وكيل بجامعة القاهرة جمهورية مصر العربية المقدمة : 1 – الأصل ألا يختلف القانون مع الشريعة الإسلامية : لو أراد الله أن تسير الحضارة الإسلامية في مسارها الصحيح ، منذ بدء الإسلام إلى أيامنا هذه ، لما كنا في […]

حكم الاعتماد على البصمة الوراثية فى تحديد الهوية لم يتطرق أى من البحوث والآراء الفقهية التى ُكتبت فى هذا الموضوع إلى منع الاستفادة من البصمة الوراثية فى مجال تحديد هوية الشخص ، وإذا نظرنا إلى الفقه الاسلامى فى هذا المسار نجده يمدنا فى وسائل تحديد الشخصية بثلاثة محددات : 1-العلامات المميزة أو الفارقة : فالعلامات […]

الحمد لله الذي أنزل القرآن ( تبيانا لكل شيء ) فجعله كتاب دين ودنيا نظم لنا به الحياة وجعل أحكامه صالحة ومتلائمة مع كل زمان ومكان وشريعته متكاملة في الأصول والفروع وضعت الأسس التي يجب أن يسير عليها الفرد والمجتمع من قواعد تتعلق بتنظيم العلاقات الإجتماعية والاسرية من جهة وبالحكم والسلطان وتسيير شؤون المجتمع الداخلية […]

مقتضى هذه الحرية ان الانسان حر في اختيار مسكنه وان هذا المسكن مصان لا يتعرض الى أي تدخل تعسفي ولا يجوز ان يتعرض الى انتهاك حرمته ، ولا يجوز دخول سكن خاص أو اقتحامه بغير اذن صاحبه ولا يجوز تفتيش المسكن الا في الحدود التي يقررها القانون وكذلك وفق الاجراءات التي يحددها القانون .فدخول المساكن […]

بواسطة تمارا العقد شريعة المتعاقدين ، أي ان للمتعاقدين الاتفاق على الشروط التي يريدونها بشرط ألا تكون مخالفة للنظام العام والاداب العامة بواسطة lila معنى ذلك ان العقد هو المحدد لالتزامات الاطراف التي تم التراضي بشانها لا يجوز لاي منهما الاخلال بها و يكون بذلك بمثابة قانون واجب التطبيق على الطرفين رأيي الشخصي قاعدة العقد […]

مفهوم الشـريك في الفقـه الاسـلامي : إن فقهاء الشريعة الاسلامية يقسمون الاشتراك إلى الاشتراك المباشر(1). والاشتراك غير المباشر (الاشتراك بالتسبب)، ويعرف فقهاء الشريعة الشريك (المتسبب) : بانه من لا يدخل في تنفيذ الركن المادي للجريمة بصورة مباشرة، وإنما يكون دوره ثانويا متمثلا في تواطؤ أو تحريض أو إعانة(2). ويعرف البعض الآخر المتسبب بانه: الذي يعاون […]

  بواسطة Thaer Al-Mesha’ti برأيي: هذه القاعدة ليست مطلقة حيث يقيدها حدود القانون والنظام العام والآداب. رأيى الشخصى العقد ملزم للطرفين في الحالة التي لا يتعارض فيها مع نص شرعي او نظامي وهو ما يسمى بعدم مخالفته للنظام العام او الاداب من الناحية الشرعية او النظامية.