فحص شخصية المجرم المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي إعادة نشر بواسطة محاماة نت يكاد يجمع الفقه بعد ظهور ، مدارس الدفاع الاجتماعي على ضرورة فحص شخصية المجرم من منطلق أن معاقبة المجرم من دون فحص شخصيته استناداً الى فعله لا يتحقق معه الغرض […]

مبررات منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية : على الرغم من عدم وجود اتفاقية دولية منشأة للشركات متعددة الجنسية ومن خلالها تستمد تلك الشركات مركزها القانوني الدولي، الا ان الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية يجد اساسه في القانون الدولي للتنمية، وإذ هو في حقيقته فرع من فروع القانون الدولي العام. بدات اكثر […]

السؤال: زوجة عاصيه لأوامر زوجها : يحق لك رفع دعوى طاعة طبقا لنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على :- أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة […]

من أبلغ الاخطار او المضار التي تصيب الفرد في خصوصية معلوماته بوصفها من اهم اوجه الخصوصيه المقصوده من معنى هذا الحق عند اتصاله بالحاسب الالي ، هو ان المعلومات التي تجمع عن فرد من الافراد لغرض معين ومحدد ابتداءا تستخدم لدى تخزينها في الحاسب الالي استخدامات عديده تتجاوز الهدف الذي جمعت من اجله في الاساس(1) […]

كثرت التعريفات المعطاة للشخص المعنوي ، وحسبنا في هذا المقام ان نشير الى فيض من فيضها ، فيعرفها جانب من الفقهاء(1). بانها (مجموعة من الاشخاص او الاموال ترمي الى تحقيق هدف معين بواسطة اداءات خاصة وتمنح الشخصية المعنوية بالقدر اللازم لا دراك هذا الهدف) ، ويعرفها جانب آخر(2). بانها (وجود معنوي لا يدرك ولا يمكن […]

– دعاوى الأحوال الشخصية: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون (1) لسنة 1988 بتنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، تدل على أن المشرع أوجب قبل رفع دعاوي النسب وتصحيح الأسماء إلى القضاء- فيما اقتصر عليه اختصاص لجنة المواليد والوفيات- قيام اللجنة التي نص عليها في المادة الأولى […]

ان التشريعات العربية لم تخرج عن إطار الفقه الإسلامي بصدد بيان المستحقين للتركة . وهذا ما يلاحظ على القانون المصري . إذ من خلال تصفح قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943 ، فانه يمكن القول ان المستحقين للتركة على وفق هذا القانون هم بحسب الترتيب الاتي : 1.اصحاب الفروض . 2.العصبة النسبية . 3.ذوو […]