تتصف الأحزاب بانها ظاهرة سياسية مركبة ،لذلك يصعب النظر اليها من وجهة واحدة أو اعطاؤها تعريفا جامعا مانعا(1) . لذا فقد استاثرت دراسة الأحزاب السياسية في النظم المعاصرة باهتمام بالغ لدى فقهاء القانون الدستوري و ذلك بسبب الدور الذي تلعبه داخل هيكلية مؤسسات الدولة . إذ ان اي تحليل لنظام سياسي في بلد ما يتطلب […]

في العراق : بدءاً أشارت معظم دساتير العراق إلى مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز بينهم ، وان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة أو أشارت إلى ضمان الحقوق المدنية والسياسية . ففي القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 أشار ذلك القانون الى ان ” لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وان اختلفوا في القومية […]

الحقوق الدستورية للمواطن المصري، ربما كانت هى أعظم مكاسب ثورتى 25 يناير و30 يونيو ، والتى أكدت كفالة الحرية المنضبطة بمعناها الشامل للمواطن، ومن بينها مباشرة حقوقه السياسية من المشاركة فى الانتخابات العامة سواء رئاسية أو برلمانية والإستفتاءات، والتى أصبحت هى من تحدد مصير الدولة المصرية فى إستحقاقات متعاقبة. ولكن هذه الحقوق قد تصطدم بعوائق […]

نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله ، أو بتأييد قرار فصله ، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة , إذ إلزمت المادة – 15- من مشروع القانون الجهة التى كان […]

يتحدد مضمون الرقابة السياسية بتلك الرقابة التي تمارسها السلطة السياسية على تصرفات الادارة التي ينبغي عليها ان تنفذ قرارات هذه السلطة (1). وكقاعدة عامة فان هذه الرقابة يتسع ويضيق مداها بحسب طبيعة النظام السياسي في الدولة (2). ويرى د. فاروق احمد خماس – ونحن نؤيده – ان هذه الرقابة تزداد اهميتها – مقارنة بالرقابة الادارية […]

التنظيم الدستوري للأحزاب السياسية في الدول المقارنة : سنتولى في هذا الموضع من الدراسة الاحاطة بموقف النصوص الدستورية من الأحزاب السياسية في كل من فرنسا ومصر والاردن واليمن والجزائر . ففي فرنسا لم تشر دساتيرها المتعاقبة إلى الأحزاب السياسية بشكل صريح باستثناء دستورها الحالي الصادر عام 1958 حيث نصت م (4) منه على ان (( […]

مبدأ الرقابة على دستورية القوانين : وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية، فإن القوانين الدستورية تكون أسمى مرتبة من القوانين العادية. وعلى أساس ذلك فإن على القوانين العادية عدم مخالفة القاعدة الدستورية بأي إلغاء أو تعديل. فيتطلب أن تكون القوانين العادية متفقة مع مضمون الدستور فإذا خالفت الدستور فإنها تصبح غير دستورية(1). وإن مبدأ الرقابة على […]