رأي المعارضين لتنظيم الضرورة دستورياً : يكاد يكون فقهاء القانون الدستوري متفقين على ان الضرورة استثناء من الأصل. والمنطق يدعونا للقول بأن الاستثناء هو ما لا يمكن توقعه مسبقاً وهذا القول بدوره ايضا يدفعنا الى ان نقول بأن النص على الضرورة في الدستور وتنظيمها بشكل مسبق هو خلاف ذلك المنطق اذ اننا في حالة وجود […]

إبرام المعاهدات الدولية على ضوء دستور 1996 تميز النظــام القانوني لإبرام المعاهدات الدولية بعدم التوازن . فمن ناحية السلطات المكلفة بإبرام المعاهدات الدولية ، لم يكن للتغيير العضوي الحاصل في السلطتين التنفيذية والتشريعية أثر في التوزيع المتباين لهذه السلطة . فبالنسبة للسلطة التنفيذية يتميز دورها بتفوق مركز رئيس الجمهورية في مواجهة رئيس الحكومة الذي غفل […]

نصوص و مواد دستور دولة الإمارات دستور دولة الإمارات دولة الامارات العربية المتحدة دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ( 1971 ) عدد المواد: 173 تاريخ الطباعة: 30/05/2009 ********************** فهرس الموضوعات 00. الباب الأول الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية (1 – 12) 01. الباب الثاني الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد (13 – 24) 02. الباب الثالث الحريات […]

الاستفتاء السياسي : يعرف الاستفتاء السياسي بأنه استطلاع رأي الشعب بشأن تولي شخص معين لمنصب سياسي معين كانتخابه رئيسا للدولة او ان يبدي الشعب رأيه في السياسة التي ينوي رجل السياسة هذا اتباعها(1).. وعليه فإن موضوع هذا الاستفتاء أو محله هو شخص معين او شخص و موضوع يطرحه ذلك الشخص ، وهذا الموضوع قد يكون […]

وضع المشرع الدستوري في المادة (115) الاولوية في الاختصاصات المشتركة قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وليس لحكومة المركز خلاف ما يهدي اليه المنطق الاولوية عند الخلاف لقانون المركز، وهو ما لايحمد عليه (1)؛ فالغالب عندما يتمتع مستويا الحكومة بسلطة قانونية متساوية بشأن موضوع معين، فيجب ان تسود احد قوانين هذين المستويين عند النزاع، والدستور […]

إن الدستور العراقي شانه شأن أي دستور إتحادي قد وزع الاختصاصات في المواد من (109-115) وقد قسم الاختصاصات على ثلاثة طوائف وكالاتي: أولا- الاختصاصات الحصرية بالسلطات الاتحادية:- 1- المحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي(1) 2 – رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات ألاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، […]

لا يجوز انتهاك حق الناس في ضمان الأمان لأنفسهم، ومنازلهم، وأوراقهم، وأغراضهم من أعمال التفتيش والمصادرة غير المعقولة، ولن تصدر أي مذكرات تخوّل ذلك، إلاّ استناداً إلى سبب مرجّح يستند إلى شهادة تحت القسم أو إقرار، وتتضمن بالأخص وصف المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص المطلوب توقيفهم، أو الأشياء المطلوب مصادرتها. – التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة […]