بالرغم من أن المشرع لم يشترط في تكوين اللجان على وجود عنصر ذي خلفية قانونية إلا أن ذلك لم يمنع من اشتراط أن تراعي اللجان ضمانات العدالة للمتهم بالمخالفة التأديبية وقد ألغت محكمة العدل العليا الفلسطينية الكثير من القرارات التأديبية كون لجان التحقيق لم تراع هذه الضمانات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية […]