1- عدم إثبات الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه حتى ميعاد الاستحقاق : القاعدة أن الساحب هو المدين الأصلي بالكمبيالة، وبالتالي لا يستطيع أن يحتج على الحامل بسقوط حقه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الصرف أو عدم مراعاة مواعيد القيام بهذه الإجراءات. ولكن إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب […]

أولا – مبدأ الثبوت بالكتابة : اجازت المادة 78 من قانون الاثبات (1)، الاثبات بالشهادة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، ومبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. ولا شك ان هذا المبدأ […]

أحكام نقض في حالات الدفاع الشرعي الطعن رقم 0006 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 574 بتاريخ 02-05-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيداً أن المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكين إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس ، فذلك […]

نتناول هذه الفقرة في شقين اولهما عدم القابلية للعزل ويتضمن الثاني حالات جواز العزل . 1. عدم القابلية للعزل الأصل أن يتمتع القضاة بعدم القابلية للعزل ويقصد بهذا المبدأ ألاّ يحرم القاضي من عمله بفصله أو بأن يوقف عنه ، أو أن يحال على التقاعد إلاّ بالاستناد إلى الحالات التي نص عليها القانون والغاية منه […]

البطلان المطلق و البطلان النسبي بطـــــــــــــــــــلان العـــــقــــــــــد مفهوم البطلان وانواعة : مفهوم البطلان: البطلان هو الجزاء الذى قررة القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى – الشكل فى العقود الشكلية – المحل – السبب ) او شرط من شروط الصحة (الاهلية – سلامة الارادة ) العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فية […]

حالات الإعفاء من المسؤولية : حالة السب , القذف الشرعي المبحث الثاني : حالات الإعفاء من المسؤولية . بتصفح مقتضيات قانون الصحافة ، نجد أن الإعفاء من المسؤولية لا يشمل سوى الجرائم الماسة بالمصلحة الخاصة وتحديدا جنحتي السب والقذف دون جنحة المس بالحياة الخاصة، لكن بالنسبة لهذه الأخيرة ، نرى أنه في حالة حصول الصحفي […]

حالات الإفراج بقوة القانون وفق القانون الجزائري الإفراج بقوة القانون هو ذلك الإفراج الذي يلتزم فيه قاضي التحقيق أو قاضي الحكم بإخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا إذا ما توافرت حالة من الحالات المحددة قانونا، دون أن يكون في ذلك مجال لأية سلطة تقديرية للأمر به. وقد أطلق عليه بعض رجال القانون اسم الإفراج الوجوبي أو […]