الدفاع ظاهر البطلان، لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه : الدفاع الظاهر البطلان من المقرر في قضاء محكمة التمييز على أن: “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي […]

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه ” يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية…. “ز” إذا أخل أو قصر في أي من […]

“أسباب الطعن- السبب المتعلق بالنظام العام”. – لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمامها. – إثارة النيابة العامة بمذكرة الرأي المقدمة منها بطلان الحكم المطعون فيه لكون الهيئة التي أصدرته لم تكن هي التي سمعت المرافعة في الدعوى. متعلق بالنظام العام. أساس ذلك. مثال. (الطعن رقم 755 لسنة […]

افتراض الخطورة الإجرامية : يقصد بأفتراض الخطورة الإجرامية هو استبعاد السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير الخطورة أو نفيها وذلك لرغبة الشارع في التخلص من صعوبات الاثبات(1) ، وبذلك فأن الخطورة يتم افتراضها افتراضاً غير قابل لاثبات العكس ، وبالتالي الامر بالتدبير الاحترازي بمجرد توافر الواقعة محل الافتراض من دون أن يكون للقاضي سلطة التقدير […]

المعيار القانوني لتمييز الاموال العامة من الاموال الخاصة أ/ روان المستريحي تظهر اهمية تمييز الدومين العام من الدومين الخاص في اختلاف الانظمة القانونية التي تخضع لها. اذ يخضع الدومين الخاص لاحكام القانون الخاص وفي حالة حصول نزاع حول اموال الدومين الخاص فان القضاء المدني هو الذي يختص بالنظر في هذا النزاع. اما اموال الدومين العام […]

– ضمان أذى النفس : لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: ” من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون المدني جعل الفعل الضار أحد مصادر الالتزام وقسمه إلى قسمين: أولهما- العمل غير المشروع، وقوامه تقرير مسئولية كاملة وشاملة ترجع في أساسها إلى فكرة الخطأ بوجه […]

الأحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها بالتمييز: إذ كانت محامية الطاعن قد ذكرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/5/2001 أنه لا يمانع في أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت، وقد قررت ذلك بموجب التوكيل الرسمي الموثق بمكتب توثيق حولي برقم 84 بتاريخ 19/9/1988 الذي يبيح لمحاميه الأصلي قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك، […]