حالات منع القاضي من نظر القضية حسب المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الأسباب التي يجوز للقاضي أن يتنحَّى عن نظر القضية بسببها، كما يجوز للخصوم أن يطلبوا منه التنحِّي كذلك، وهذا حقٌّ جوازي، فللقاضي والخصوم الاستمرار في نظر القضيَّة، مع وجود هذه الأسباب برضاهم. ونص المادة: “يجوز ردُّ القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ- إذا […]

بواسطة باحث قانوني نعم يجوز للمحامي أن يوقع الشخص على أي إتفاقية أتعاب و يمكن للزبون أو الشخص أن يقبل أو يرفض و هذا كضمان للمحامي أما إذا كان الأمر متعلق بأن الأتعاب مشروطة بنجاح الفضية فيحق للزبون أن يدرج هذا الشرط في الإتفاقية إذا قبل المحامي و لكن بطبيعة الحال المحامي يستحق الأتعاب سواء […]

٧ حالات يجوز للنيابة العامة فيها حفظ أوراق القضية.. تعرف عليها من المعروف أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق يكون بالكيفية التي |أقرها المشرع في المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية، وما بعدها. وتنشر بوابة أخبار اليوم الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ […]

صلاحية الشعبه في نظر القضية المستأنفه مجدداً بعد الإعادة وفقا للقانون اليمني والمصري هذه النقطة البحثية مستمدة من الحكم الإستئنافي الذي تقضي فيه الشعبة برفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي ويتعقبه صدور الحكم من المحكمة العليا في مرحلة الطعن بالنقض الذي يقرر في منطوقه نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته […]

مسآر ملف القضية الجنآئية تمر الدعوى العمومية بثلاث مراحل أساسية وهي : 1- مرحلة البحث والتحّري . 2- مرحلة التحقيق الابتدائي . 3- مرحلة التحقيق النهائي ( المحاكمة ) . وسوف نتناول هذه المراحل بشيء من التفصيل : المرحلة الأولى : البحث والتحري : وتسمى كذلك بمرحلة جمع الاستدلالات وهي المرحلة السابقة على تحريك الدعوى […]

المحامي مؤيد حمودة لا يجوز له ذلك على الاطلاق ولا باي دور بواسطة Thaer Al-Mesha’ti لا يجوز للقاضي جزائي أم مدني أن يحكم بناءً على علمه الشخصي. ولكن المسلمات لدى الناس لا تعتبر من قبيل العلم الشخصي للقاضي.

أثر ترك وتجديد القضية التنفيذية على إعادة جدولة الدين بقلم: مؤنس ابوزينة/ مأمور التنفيذ في محكمة بداية جنين. نصت المادة (165) من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة (2005): الأسناد التنفيذية المودعة بدائرة التنفيذ لأجل التنفيذ إذا تركها أصحابها دون تعقب ستة أشهر متوالية اعتباراً من آخر معاملة تمت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ. […]