ماذا يترتب على صدور قرار الافراج حسب القانون الفلسطيني؟ إذا صدر قرار الإفراج فعلى مسؤول التوقيف ومدير مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أن يخليا سبيل الموقوف أو النزيل، ما لم يكن محبوسا أو موقوفاً لسبب آخر وهذا ما جاءفي نص المادة 144 من القانون

صلاحية المحكمة بنظر طلب الكفيل لابطال سند التعهد حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل : أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده. أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا آخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة. وهذا ما اكدته المادة 143

هل يجوز لكفيل إبطال التعهد الذي يوقعه للمتهم قبل الافراج عنه بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ حسب ما جاء في المادة 142 : يجوز للكفيل أن يقدم طلباً إلى المحكمة التي حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله أو فيما يختص به وحده.

ما هي اختصاصات المحكمة التي تتولى استئناف الامر الصادر بالافراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ نصت المادة 14 من قانون الاجراءات على ما يلي: تشمل صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات الإفراج بكفالة : الإفراج بالكفالة. إلغاء أمر الإفراج بالكفالة وإعادة توقيف المتهم. تعديل الأمر السابق.

هل يمكن استبدال الكفالة بحضور المتهم لمركز الشرطة حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز للمحكمة إذا تبين لها أن حالة المتهم لا تسمح له بتقديم كفالة، أن تستبدل بها التزام المتهم بان يقدم نفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج، مع مراعاة ظروفه، ولها كذلك أن تطلب منه اختيار مكان لإقامته غير […]

هل يشترط القانون الفلسطيني ان يوقع الشخص الذي سيطلق سراحه بكفالة على تعهد؟ جاء في نص المادة 139 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي : يجب على كل شخص تقرر الإفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً، وأن يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك. يجوز للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمين […]

كيف تنظر طلبات الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة و المتهم أو المحكوم عليه أو محاميه وهذا ما تضمنته المادة 137 من القانون