الطعن 490 لسنة 36 ق جلسة 20 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 14 ص 88 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المتشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن. ————- – 1 بطلان ” بطلان الإجراءات “. محاماة . […]

الفرق بين التضامن والتضامم في البداية يجب أن نوضح مفهوم التضامن، والتضامم، ليتبين لنا بعد ذلك الفروقات بينهما، وسيكون التوضيح مختصر ليسهل فهم الموضوع دون إطالة في الشروحات.​ ​التضامن:​ يجب أن نوضح أن التضامن قد يكون بين الدائنين، او المدينين:​ ​فالأول يسمى بالتضامن الإيجابي، بمعنى أن أي دائن في حالة تعدد الدائنين يستطيع المطالبة بالدين […]

مطالبة الدائن لقيمة الدين من الأصيل او الكفيل أن للدائن مطالبة الأصيل او الكفيل او مطالبتهما معا بقيمة الدين، و في حال وجود حالة من التكافل والتضامن بين الكفلاء يستطيع الدائن ان يرجع ويحصل على قيمة الكفالة على اي منهم من دون ان يكون هناك اولوية في الترتيب ، و في حال موت الكفيل يستطيع […]

دراسة وبحث قانوني هام عن الإفلاس التجاري ونتائجه على الدائن والمدين.. يعد نظام الإفلاس من الأنظمة التي قننها القانون التجاري وجعلها مقصورة على فئة التجار، وأما غير التجار فيخضعون لنظام الإعسار الذي نظمه القانون المدني. والإفلاس هو نظام للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن وفاء ديونه التجارية حين حال أجل سدادها متى […]

الطعن 1273 لسنة 49 ق جلسة 23 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 253 ص 1271 جلسة 23 من مايو سنة 1983 برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم، وزكي المصري. ————– (253) الطعن رقم 1273 لسنة 49 […]

عدم قبول الرهن الرسمي للتجزئة يمكن للدائن التنازل عن هذه القاعدة القرار عدد: 973 المؤرخ في:3/7/2002 ملف تجاري عدد:1705/3/1/2000 القاعدة: “اذا كانت القاعدة هي عدم قبول الرهن الرسمي للتجزئة فإنه لامانع من قيام الدائن المرتهن بالتنازل عن هذا المبدأ” باسم جلالة الملك بتاريخ : 3/7/2002 إن الغرفة التجارية القسم الأول: من المجلس الأعلى في جلستها […]

آثار التقادم تمهيد : تنص المادة 386/1 مدني على انه ” يترتب على التقادم انقضاء الالتزام …..” وتنص المادة 387 مدني على انه . ” 1- لايجوز للحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنييه أو اى شخص له مصلحة فيه ولو […]