حكم المحكمة الإداري العليا برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – فحص الطعون جلسة يوم الاثنين الموافق 16/1/2017 بالجلسة المنعقدة علناً . برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ […]

نموذج وصيغة دعوى الغاء قرار اداري – القانون المصري السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري تحية طيبة وبعد ،،، مقدمه لسيادتكم ……….. المقيم بـ ……. ومحله المختار مكتب الأستاذ /………. ضــــد السيد / ………. وبصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقرها بمبنى مجمع التحرير بالقاهرة الموضوع بتاريخ أعلنت جهة التابعة لوزارة عن التعيين فى […]

يقصد بالتفويض ان يعهد الرئيس الإداري بعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون لأحد مرؤوسيه من المستويات الإدارية الأدنى درجة (1) في الفقه الفرنسي عرّفه الفقيه دي لوبادير: أن يعهد الرئيس الإداري ببعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى أحد مرؤوسيه وعادة ما يقتصر التفويض على القيام بواجبات محددة لا يتضمن اتخاذ القرارات الكبرى التي يحتفظ […]

اجنهادات حول الطعن بقرار اداري ـ مصادرة ـ قرار اداري ـ عدم مشروعية: 1 ـ إن المصادرة التي تتم بناء على قرار إداري يتصف بعدم المشروعية يعتبر اعتداء يوجب التعويض. 2 ـ القرار الصادر عن المحافظ متجاوزاً فيه صلاحياته مخالف لأحكام القانون. (نقض سوري 2596 أساس 3718 تاريخ 15/12/1982 سجلات محكمة النقض 1982) القرارات الصادرة […]

نموذج وصيغة طعن استئنافي على حكم بالغاء قرار اداري السيد الأستاذ المستشار…………. تحية تقدير وإحترام ،، مقدمه لسيـادتكم / =====ومحـــــله المختـــــــار مكتب الأستاذ/ عـدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض و الادارية العليا والكائن مقره 94 أ شارع الشهيد أحمد عصمت عين شمس ضــــد 1- السيد / محافــــــــظ قــــــــــنا بصـــــــفته مخاطبا مع 2- السيد/ وكيل وزارة […]

أثيرت في الفترة الأخيرة مسألة تتعلق باقتراح البعض استحداث جهة قضائية جديدة تختص بالقضاء التأديبي نزعا من اختصاصات مجلس الدولة المستقر عليها منذ عام‏1946,‏الا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من غالبية فقهاء القانون, ومن مستشاري وقضاة مجلس الدولة باعتباره سلبا لاختصاصات مجلس الدولة التي تواتر النص عليها في جميع الدساتير والقوانين السابقة. وفي ذلك يؤكد […]

يلاحظ أن فكرة النظام العام في مجال القانون الداخلي تختلف عن فكرة النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص فهي في مجال القانون الداخلي تتلخص في القواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وإلا كان هذا الاتفاق باطلاً. أما في مجال القانون الدولي الخاص فان فكرة النظام العام تتلخص في استبعاد تطبيق القانون […]