لما كانت محكمة التمييز هي محكمة قانون لا محكمة وقائع كما هو معلوم، فلا يدخل في نطاق وظيفتها ان تزن كفاية الادلة او عدم كفايتها لأن مثل هذا الميزان هو بيد محكمة الموضوع، وهو ما لا تملكه محكمة التمييز ما دام تقديرها لم يخرج عن المألوف والقواعد العقلية والمنطقية(1)،وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق(إن […]