المراحل التي تمر بها أصول المحاكمات الجزائية القانون الذي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في الدعوى الجزائية لمعرفة الحقيقة والوصول إلى فاعل الجريمة من خلال عمليات التحري والتحقيق والمحاكمة والحكم والتنفيذ . الدعوى أمام المحاكم : أن لكل جريمة تنشأ عنها أبتداءا دعوى جزائية تهدف إلى معاقبة الجاني بأسم المجتمع تسمى ( الدعوى العامة) ، الغاية […]

قانون أصول تسريح العمال المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 ?أ- مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية تحدد أصول تسريح العمال بما فيهم العاملين لدى الدولة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي . ?ب- يقصد بالعاملين لدى […]

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني قانون رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته المنشور على الصفحة 311 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 16/3/1961 احكام اولية دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية . […]

أصول المحاكمات أصول المحاكمات la procédure تعبير يطلق على مختلف القواعد المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي ورفع الدعوى وسيرها أمام المحاكم والطلبات والدفوع التي تقدم في أثنائها، والأحكام التي تصدر بشأنها وطرق الطعن بهذه الأحكام، وتنفيذها. ولهذه القواعد أثرها في زيادة المعاملات وتنشيط الحياة الاجتماعية في المجتمع لأنها من العوامل المهمة في استقرار المعاملات بين الناس […]

أصول تنفيذ حكم شرعي أجنبي في لبنان إعادة نشر بواسطة محاماة نت النصّ العام: قانون أصول المحاكمات اللبناني يمكن وضع قيد احتياطي قبل طلب الصيغة التنفيذيّة المادة 1010- لا تنفذ الأحكام الأجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الأموال أو الإكراه على الأشخاص إلا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا الباب. على […]

دور الشرطة القضائية في تكريس أصول المحاكمة العادلة: البحث التمهيدي نموذجا بوشعيب فهمي باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكدير إن تقاطع الإجراءات الجنائية بفكرة حقوق الإنسان ليس بالأمر المستغرب. ذلك أن الهدف الأسمى لما نسميه الإجراءات الجنائية هو صيانة جملة من الحقوق التي أتت بها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من […]

تجميع للمواد المتعلقة بالتقادم في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري مادة ( 206 ) أصول المحاكمات الجزائية 1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2- أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم. […]