العادات التجارية : المقصود بالعادات التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 115 سالفة الذكر هي ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على إتباعه بحكم ما استقر من سنن وأوضاع في التعامل، فيكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون. [[الطعن بالنقض المصري رقم 2125 سنة […]

كيفية حساب مدة التقادم وبدء سريانها أ‌) كيفية حساب مدة التقادم : تنص م / 380 من القانون المدني على انه ” تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها “ يخضع حساب مدة التقادم إلى العديد من القواعد البسيطة في حسابها التي تمثل القواعد العامة التي […]

التعزير بالشبهة.. إشكالية تحتاج الحل موضوع اليوم من أشهر الموضوعات التي شغلت المهتمين بالقضاء والقانون وحقوق الإنسان، إذ كثر الجدل والنقاش حوله دون الوصول لرأي واحد رغم أهمية وحساسية القضية، ألا وهو موضوع مدى مشروعية الحكم على المتهم بعقوبة تعزيرية دون اشتراط ثبوت إدانته بارتكاب الجريمة أو الفعل المحظور الذي حكم عليه بالتعزير بسببه. ورغم […]

عوائق قانونية في طريق الاستثمار العقاري في دعوى قضائية منظورة منذ أكثر من 11 عاماً وما تزال، يدور نزاع طاحن بين أطراف هذه الدعوى حول مبايعات عقارية قبل أكثر من 34 عاماً، وذلك بسبب ادعاء أحد طرفي المبايعة أن ما تم توثيقه في صك الإفراغ لدى كاتب العدل، كان صورياً وليس حقيقياً!! وليس العجب في […]

احذروا التوكيل في الإقرار فوجئ المدعى عليه في إحدى الدعاوى أن وكيله أقرّ عنه أنه مدين للمدعي بمبلغ سبعة ملايين ريال، في حين أن الدّين الحقيقي لا يتجاوز ثمان مئة ألف ريال! وصدر الحكم على المدعى عليه طبقاً لما أقرّ به وكيله، لأنه قد منحه حقّ الإقرار في الوكالة. هذا الموقف يدعونا لطرح قضية التوكيل […]

التسوية الودية لمطالبات الزكاة والضريبة تعتبر الضرائب من أهم مصادر الدخل التي تعنى بها الدول جميعاً، وفي المملكة يضاف لها الزكاة الشرعية التي تجبى من المكلفين وفق التعليمات والأنظمة الخاصة بذلك. وقد تناولت في مقال سابق أهم جوانب ومستجدات إجراءات التقاضي للمنازعات الزكوية والضريبية، وأوضحت في ذلك المقال بعض الصعوبات والتعقيدات التي قد تكتنف مثل […]

المحاكم العقارية مطلب عندما صدر نظام القضاء في العام 1428هـ، أحدث تقسيماً وأنواعاً للمحاكم التابعة لوزارة العدل، لم يكن موجوداً في النظام السابق للقضاء، وجاءت هذه المحاكم على خمسة أنواع هي: (المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية). ونصت الفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء، على أن من اختصاصات […]