الصفحة 878 من 5874

متى تنقضي الدعوى الجزائية في النظام السعودي؟

تنقضي «الدعوى الجزائية» بالحكم النهائي وعفو المجني عليه تطرّق الأكاديمي القانوني الدكتور حسين صلاح عبدالجواد إلى ما تنص عليه المادة الـ22 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي حول انقضاء الدعوى الجزائية العامة في حالات منها صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، إضافة إلى ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، وكذلك وفاة […]

حالات الدفاع الشرعي في النظام السعودي

حالة الدفاع الشرعي متى يكون الفعل دفاعا ً شرعيا ً لايحاسب عليه القانون اولا ً سأذكر لكم صور الدفاع الشرعي له صور عديده منها الدفاع الشرعي الدولي او الخاص ( كالجهاد) وهناك ايضا ً الدفاع الشرعي العام ( كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وهو فرض كفايه دفع الصائل او الدفاع الشرعي الخاص هو سلطة […]

الدعوى الجزائية وانقضائها في النظام السعودي

انقضاء الدعوى الجنائيه في النظام السعودي حدد نظام الاجراءات الجزائيه السعودي حالات انقضاء الدعوى الجزائيه العامه كالآتي – 1- صدور حكم نهائي . * الحكم البات هو مااستنفذ كل طُرق الطعن كأن يميز الحكم اي يصدق هيئة التمييز على الاحاكم الصادر من المحاكم الجزئيه والعامة 2- عفو ولي الامر فيما يدخله العفو . 3- ماتكون […]

مبدأ التقادم في التشريعات الإجرائية السعودية

مبدأ التقادم في التشريعات الإجرائية تتمثل اهمية مرفق القضاء في منح حق التقاضي لكل الافراد، الذي يعد وسيلة للبت في خصومة قائمة بين الاطراف. ويتبع هذا الحق تسهيل اجراءات التقاضي ضمن ما حددته الانظمة التي تكفل معالجة الوقائع التي نشأ منها الخلاف بين اطراف الخصومة. والاصل ان لكل طرف سواء كان كاملا او قاصر الاهلية […]

مقال قانوني حول القصور التشريعي في تنفيذ الأحكام الإدارية السعودية

فراغ تشريعي واقتصاد متأثر يعتبر القضاء الإداري في المملكة أحد أقوى علامات تمكين القانون واحترام قواعده، فأنصف ديوان المظالم على مدار السنين الملايين وأعاد حقوقهم بالطرق الصارمة من الجهات الحكومية التي تسببت في ضياع هذه الحقوق وعدم استفادتهم منها بل وتعويضهم عنها ايضاً. ويلعب هذا القضاء دوراً كبيراً في تمكين اقتصاد الدولة وتحريك عجلة التنمية […]

سقوط الحق واكتسابه بالتقادم في النظام السعودي

سلبيات سقوط الحق واكتسابه بالتقادم تخف حدتها بوضع الضوابط إن مبدأ سقوط الحق بالتقادم في القانون الوضعي يرمي إلى استقرار المراكز القانونية، وقد حددت الأنظمة الوضعية مدد السقوط الحق حسب طبيعة المديونية (تجارية أو مدنية أو إدارية). فإذا كانت تجارية فإن مدة السقوط تكون أقصر، أما إذا كانت مدنية فتكون أطول، فلا يحث للتاجر الدائن […]

التحكيم الاجباري في المنازعات الخاصة بتجارة القطن ومدى دستوريته

عدم دستورية التحكيم الاجباري في منازعات القطن الدعوى رقم 68 لسنة 40 ق “دستورية” جلسة 4 / 5 / 2019 باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ. برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة وعضوية السادة […]

« مقالات أقدم مقالات أحدث »